حظر البرقع فى فرنسا انتهاك لحقوق الإنسان

قال جان مارى فردو، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش فى باريس فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن "منع البرقع لن يعزز حرية المرأة". وتابع: "فهو ببساطة لن يؤدى إلا لوصم وتهميش النساء اللاتى يرتدينه. وحرية المرء فى التعبير عن معتقده الدينى وحرية الرأى هى من الحقوق الأساسية".

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن أى حظر من هذا النوع، يقيد من حرية التعبير فيما يخص الهوية الدينية الإسلامية فقط، يُرسل برسالة جديدة إلى المسلمين الفرنسيين مفادها أنهم غير مرحب بهم على أرض وطنهم. والحظر الذى يستهدف النساء المسلمات على وجه التحديد قد ينطوى على التمييز الدينى والتمييز ضد المرأة.

وكان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى قد دخل فى نقاش خلافى حول حظر البرقع والنقاب الإسلاميين فى فرنسا، وأخبر نواب البرلمان فى كلمة ألقاها فى 22 يونيو الجارى، بأن البرقع "غير مُرحب به على أراضى الجمهورية الفرنسية". وجاءت كلمة ساركوزى بعد أن قامت مجموعة قوامها 60 نائباً من بين 577 نائباً بالمجلس الوطنى، وهو مجلس ممثلى الشعب بالبرلمان الفرنسي، بالدعوة إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة فرض إجراءات ضد ارتداء البرقع والنقاب فى الأماكن العامة. ويغطى البرقع الوجه والجسد بالكامل، أما النقاب فيغطى الوجه تاركاً فتحة صغيرة للعينين.

وصدق ساركوزى على النقاش البرلمانى حول إمكانية فرض الحظر بوصفه الموضوع "مسألة تخص حرية وكرامة المرأة". وربط أندريه غيرين، المروج الأساسى لطلب إنشاء اللجنة البرلمانية، بين هذا الموضوع ومبدأ العلمانية، الخاص بحيادية الدولة الفرنسية فيما يخص الدين.