برلمانى يطالب بإحالة ملف أرض شركة اللحوم بفارسكور للنائب العام

تقدم النائب الدكتور جمال الزينى ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والاستثمار، مطالبا بإحالة ملف أرض شركة اللحوم بفارسكور إلى النائب العام لحسم الخلاف بين الشركة وهيئة المشروعات بوزارة الزراعة.

وترجع وقائع المشكلة إلى عام 1998 عندما أعلنت إحدى شركات إنتاج اللحوم والألبان التابعة لوزارة الاستثمار عن بيع قطعة أرض مساحتها 3432 فدانا بالمزاد العلنى بمنطقة فارسكور بمحافظة دمياط، وتقدم لهذا المزاد 150 أسرة اشتروا هذه الأرض وظلوا يسددون قيمة الأقساط المستحقة لمدة قاربت العشر سنوات حتى فوجئ المشترون بخطاب من الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية التابعة لوزارة الزراعة، تطالبهم بفسخ العقود التى أبرمت مع الشركة وتطالبهم بإعادة شراء الأرض من جديد من الهيئة بما يضيع عليهم قيمة المبالغ التى سددت طوال هذه السنوات.

ومن ناحية أخرى، يواجه فلاحو قريتى أم الرضا وكفر البطيخ التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، نفس المشكلة بين أملاك دمياط وجهاز تعمير دمياط الجديدة، حيث قام الأهالى بوضع يدهم على أراضى زراعية منذ عام 1960، وينتظمون فى سداد مقابل الانتفاع إلى مصلحة الأملاك ويصرفون مستلزمات إنتاج منذ عام 1980.

وتقدموا بطلبات لتملك هذه الأراضى إلا أن مصلحة الأملاك بكفر سعد رفضت ذلك بحجة أن الأراضى تتبع جهاز تعمير دمياط الجديدة، وقام الأهالى بشراء هذه القطع من جهاز التعمير فى أوائل 2005 بعد توريد مقدم الشراء وقيمة أربعة أقساط، طبقا لقرار اللجنة العمومية بين مصلحة الأملاك والجهاز برقم 263 لسنة 1999، وتم تسلم الأراضى. ثم فوجئ الأهالى بعدة محاضر من مصلحة الأملاك مقابل عدم تسديد قيمة الانتفاع لصالح الأملاك، وأفاد مفتش الأملاك باستمرار تحرير هذه المحاضر حتى تسديد قيمة الانتفاع.