أكد المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة «لليوم السابع» أن قضية أكياس الدم الفاسدة، مستفزة إنسانيا ومهنيا، وأنه تابع التحقيقات الأولية فيها، وقام بإحالتها، ويعلم ما بها من فساد.
الهوارى أكد أن القضية لم تأخذ حقها فى محكمة أول درجة التى قضت بالبراءة، رغم الفساد المتعدد الذى لم يكشف بعد، لذا يقول: «فضلت أن أقوم شخصيا بشرح الأمر تفصيليا للمحكمة لأكثر من 5 ساعات، لتوضيح الصورة آملا فى توقيع أقصى العقوبة على متهمين تاجروا بأغلى ما يمتلكه البشر وهو الدم» موضحا أن لكل عقوبة قسوتها إلا الاتجار بآلام الفقراء، فالمتبرع بالدم لا يخرج عن نوعين إما متبرع رغبة منه فى المساعدة، أو متبرع بمقابل مادى، مما يدل على فقره، فكيف نتاجر بهما.
وأضاف أن المتهمين بدلا من معاقبتهم على التسبب فى قتل الأبرياء، أصبح الموضوع قاصرا فقط على فساد بوزارة الصحة التى قبلت مناقصة قامت بها لتوريد أكياس الدم إلى المستشفيات الحكومية، من المتهم هانى سرور وشقيقته، وهى مناقصة تمت بطرق ملتوية.
وكان المستشار على الهوارى قد ترافع فى ثانى جلسات محاكمة هانى سرور بعد إعادتها من جديد، مقدما 7 أدلة جديدة، على ارتكاب المتهمين لجريمة الغش فى تنفيذ عقد التوريد والمقاسات لأكياس الدم.
الهوارى أكد أنه مازال مؤمنا بإدانة المتهمين، ولن يرضى بحكم وظيفته إلا بتوقيع أقصى العقوبة عليهم.
