الحزب الوطنى نقل معركته فى نقابة المحامين بالقاهرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، وأصبحت سمعة ومكانة مصر على المحك فى اتحاد المحامين العرب بسبب الصراع بين ثلاث جبهات على مقاعد العضوية، وألقت نتائج انتخابات المحامين بظلالها على أول اجتماع للاتحاد خاصة مع غياب سامح عاشور عن منصب الرئيس، وانتقلت الاستقطابات لدوائر أوسع.
ويبدأ المكتب الدائم للاتحاد اجتماعه بعد غد الخميس بمبارزة مباشرة على ستة مقاعد لمصر من أصل 11 مقعدا، من بينها مقعد يزاحم فيه عاشور بعد خسارته فى انتخابات النقابة وفقدانه مقعده الذى حصل عليه منذ 1986، ويقود جبهة كبيرة للمبارزة على مقعده وأيضا لتثبيت أعضاء جبهته الثلاثة الذين انتهت مدتهم.
حمدى خليفة، النقيب الجديد الذى تولى قبل أسابيع رئاسة الاتحاد، أعلن المواجهة، وأخذ معه عددا ينوى ترشيحهم لتثبيت أقدامه بين المحامين العرب، منهم محمد عبدالوهاب وأبوبكر الضو وإبراهيم إلياس (أعضاء مجلس النقابة)، ومنتصر الزيات عضو المجلس السابق بتأييد من خليفة، فيما قام خليفة بتسمية د.أحمد المليجى عضو مجلس النقابة كممثل نقابة مصر بحكم اللائحة وله حق التصويت.
ودخل على الخط فى جبهة جديدة ماجد الشربينى وعمر هريدى عضوا أمانة السياسيات بالحزب الوطنى، واللذان يمهدان ولأول مرة فى تاريخ الاتحاد لإدخال قيادات حزبية من الوطنى فى المكتب الدائم رغم التوجه العام الذى يعارض ذلك، وأعد هريدى والشربينى العدة باتصالات رسمية مع قيادات نقابية ورسمية عربية، لما يمثله الاتحاد من قيمة بين المنظمات العربية.
بين هذه الجبهات يقف فريق رابع يمثله عبدالعظيم المغربى، أمين مساعد دولة المقر- له صلاحيات واسعة - وسيد شعبان، عضو المكتب، وكلاهما على خلاف مع عاشور، بل إن شعبان يصر على المنافسة لتولى أمين مساعد الاتحاد للشئون المالية، وهو الموقع الذى يشغله حاليا صابر عمار، الذى قاتل عاشور على استمراره رغم انتهاء مدته العام الماضى، وكلاهما -المغربى وشعبان - لهم قوة الترجيح لأى مرشح لتواجدهما منذ سنوات طويلة وقوة علاقتهما فى الاتحاد.
وتحاول كل جبهة تهميش الأخرى، وتجرى اتصالات مكثفة بأعضاء اتحاد المحامين العرب لضمان تأييدهم والحصول على توقيع خمسة من أعضاء المكتب لتأييد الترشيح حسب اللائحة، ووصلت محاولات بعض الأطراف لإحراج الفرق الأخرى، لاقتراح إحدى الشخصيات النافذة فى الاتحاد حذف كلمة رئيس الاتحاد من الجلسة الافتتاحية، رغم منافاة ذلك لبروتوكول الاتحاد، إلا أنه تدخلت الأمانة العامة لتجنب المقترح، ويجرى البعض اتصالات لتعديل اللائحة وإعادة الانتخابات على أكثر من موقع فى الأمانة العامة لفتح الباب لأن يكون الأمين العام من مصر، وهو المنصب الوحيد فى الاتحاد المتروك للدول الأخرى. رغبة عاشور فى طرح نفسه لعضوية المكتب خلقت معركة جديدة مع ممثلى بعض الدول، خاصة من لهم خلاف مع مصر، وعليه طرحوا الحديث عن فك الارتباط بين رئاسة الاتحاد ودولة المقر وإبعادها عن مصر، ويطالب آخرون بقصر الترشيح لدورتين فقط ووقف العمل بنظام المدد المفتوحة، الذى يرونه أضر بحيوية الاتحاد، خاصة وقد مر على بعض الأعضاء 30 عاما.
مصادر داخل الاتحاد أكدت أن هناك تكتلا ضد مصر ومواقف نقابتها فى العديد من القضايا، منها الخطاب السياسى والموالاة للنظام والحكومة المصرية أكثر من تعبيره عن رؤية أعضاء الاتحاد، بجانب وجود شبهات كثيرة على اختيارات وترشيحات مصر، وعدم مشاركة أغلب الأعضاء الحاليين بفاعلية فى أعمال الاتحاد، حتى أنهم كانوا يحضرون جلسات الافتتاح فقط، بجانب تأثير نتائج الانتخابات الأخيرة وما يتردد عن تدخلات حكومية وسياسية، حتى أن هناك من أخذ نماذج مما تم نشره فى مصر ضد بعض الأعضاء المرشحين أو الحاليين لتوزيعه خلال جلسات الترشيح. ويواجه الاتحاد أزمة فى الميزانية بسبب عدم سداد مصر حصتها التى تصل لأكثر من مليونى جنيه لأكثر من عشر سنوات، بسبب ربط الإخوان الدفع بمشاركتهم، وبحجة وجود تحفظات على الصرف الذى لا يعلمون عنه شيئا، والتشكيك فى مشروعية الصرف الذى تم بتوقيع أمين الصندوق، صابر عمار ، الذى انتهت مدته العام الماضى.
صابر عمار، أمين الصندوق بالاتحاد، نفى وجود رغبة فى تغيير نظام الاتحاد أو لوائحه، أو الدخول فى جدل حول منصب الأمين العام الذى يشغله حاليا إبراهيم السملالى وتبقى له ثلاث سنوات، مبرراً ذلك بأنه يتم عبر مؤسسات فى اجتماع النظام الأساسى، وهذا لم يتم حاليا خاصة أنه المنصب الوحيد للدول العربية، وقال إن الاجتماع عادى مثله مثل أى اجتماع، إلا أن البعض حسبه ضمن أزمة الانتخابات فى نقابة المحامين ليس أكثر، معتبرا أن عددا كبيرا من المتكالبين على عضوية الاتحاد لا يعرفون طبيعة أو نظام الاتحاد أو ظروفه المالية التى تستدعى سفر الأعضاء على حسابهم الشخصى مرتين سنويا، مشيراً إلى أن هناك انتخابات على مقاعد كثير من الدول مثل فلسطين والسودان.
عبدالعظيم المغربى، أمين عام مساعد الاتحاد، أبدى رفضه لتناول أى شأن للاتحاد حالياً، لكنه أظهر تحفظا على نقل جبهات الصراع من القاهرة إلى المغرب، مما يؤثر سلبا على موقف نقابة مصر ووحدتها أمام العرب، كاشفاً أن كثيرا من الدول يرفض طريقة تعامل أطراف مصرية مع الاتحاد، ويطالب بإبعاد من انتهت مدتهم.
سيد شعبان يؤكد أنه لا يوجد سبب لافتعال المشاكل حاليا، خاصة أن لدى البعض ملاحظات كثيرة على ترشيحات مصر، وصلت إلى الحديث عن ضعف المهنة والمحامين وذلك بسبب عدم ترشيح شيوخ المحامين أو اختزال الترشيحات الجديدة فى القريبين من كتل وجبهات بعينها، مطالباً بتدخل العقلاء للحفاظ على سمعة مصر ومكانتها فى هذه المؤسسة التى لم تنتقل رئاستها من مصر منذ إنشائها.
ويمثل مصر حالياً فى المكتب صابر عمار وخالد أبوكريشة وعاكف جاد، وجميعهم انتهت مدتهم، وسيتم طرح أسمائهم للترشيح، فيما توجد ثلاثة مقاعد أخرى خالية منها اثنان لعضوين توفيا (جلال رجب وحمود عبدالحميد سليمان)، ومقعد ثالث انتهت مدة صاحبه ولم يتم شغله، فيما تبقى عضوية سيد شعبان وعبدالعظيم المغربى ومجدى سخى ورؤوف محجوب وسعيد عبدالخالق سارية، هذا التقسيم فتح الباب أمام كثير من أعضاء المجلس، حتى المحامين الذين لهم علاقات بالأمين العام، لإجراء اتصالات مكثفة لنيل تأييدهم، خاصة أن من حق رئيس الاتحاد أو أمينه العام أو خمسة من أعضاء المكتب ترشيح أى عدد من الشخصيات للانتخاب.
لمعلوماتك...
◄3 عدد الهيئات التى يباشر منها اتحاد المحامين العرب مهامه.
