"الأقباط" يفتحون النار على "بباوى" بعد مطالبه للأزهر بمراجعة قانون "الأحوال الشخصية"

رفضت الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، ما طالب به الدكتور نبيل لوقا بباوى، عضو مجلس الشورى، والذى أرسل مذكرة عاجلة لعلماء الأزهر تطالبهم بمراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، للتأكد من عدم مخالفة أى من بنوده للشريعة الإسلامية، وذلك استنادا إلى المادة الثانية من الدستور المصرى التى تؤكد أن الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع، معتبرين تدخله من شخص غير ذى صفة.

القس جورجيوس أمين، كاهن كنيسة مار جرجس، وعضو لجنة الطقوس الكنائسية، قال إنه يرفض تدخل بباوى فى أى أمور خاصة بالكنيسة لأنه شخص ليس ذى صفة. وأشار إلى أنه ليس من حق هذا الرجل التدخل فى مثل هذه الأمور التى أجمعت عليها الكنائس الثلاث فى القانون، وأضاف أن هدف بباوى الشهرة والتقرب من القيادات بهذه الطريقة "الملتوية"، وأوضح جورجيوس أن الكنيسة ترفض هذا الأسلوب فى التدخل فى شئونه الخاصة.

مصدر كنسى بالطائفة الكاثوليكية قال إن ما فعله بباوى فعل غير قانونى ومرفوض، لأنه تعدى على حقوق المسيحيين، لأنه بذلك يفعل أمورا تخص مصالحه الخاصة. وأشار المصدر إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض ما فعله بباوى من مطالبته الأزهر بمراجعة القانون، موضحا أن القانون جاء طبقا لقواعد الكتاب المقدس.

القس مينا ملاك، راعى الكنيسة الإنجيلية، قال إن ما فعله الدكتور بباوى جاء بطريقة خاطئة، موضحا أن القواعد القانونية لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين جاءت طبقا للكتاب المقدس (الإنجيل) فهل من حق أحد أن يصحح الكتاب المقدس، ويقوم بمراجعته، وأوضح أن الكنيسة ترفض ما فعله الدكتور بباوى لأنه أمر خارج.

هدد ممدوح نخلة، المحامى ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية ضد الأزهر الشريف والدكتور بباوى بسبب هذه المذكرة التى تقدم بها، وشدد على أن بباوى هو شخص مجامل للدولة على حساب الكنيسة. وأوضح نخلة أن هذا الفعل هو اعتداء على حقوق الديانة المسيحية لتدخل غير المسيحيين فى مراجعة دستورهم الخاص.