«القنبيط» حصل على نصف مليار جنيه قروضا من البنوك المصرية.. ويستعد الآن لبيع الشركة بالمتر

كشف المحاسب مجدى طلبة مهندس صفقة بيع «عمر أفندى» وعضو مجلس إدارة الشركة السابق، عن وصول خسائر الشركة فى الأشهر التسعة الأخيرة إلى 532 مليون جنيه «من واقع مستندات مالية» رغم أن رأسمال الشركة فى بداية الصفقة لم يكن يتجاوز الـ17 مليون جنيه، معتبرا ذلك إهدارا للمال العام من جانب المستثمر السعودى جميل القنبيط صاحب شركة أنوال المستحوذة على عمر أفندى، والذى حرم العمال من حقوقهم ومنع الضرائب عن الدولة، ويستعد الآن لبيع فروع عمر أفندى بالمتر، بعدما حول الشركة من أكبر قطاع للتجارة الداخلية إلى «خرابة».

وأكد مجدى طلبة، الذى خطط للصفقة قبل أن يقدم استقالته من الشركة إثر خلاف مع القنيبط، أن صفقة عمر أفندى، التى وصفها البعض وقت إتمامها بأنها أنجح صفقة فى تاريخ الخصخصة، تحولت إلى شىء مشوه يستدعى تدخل الدولة ممثلة فى وزارة الاستثمار لاسترداد الشركة التى تملك 10% من أسهمها، خاصة أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته لأن القنيبط خالف شروط الصفقة وعلى رأسها المحافظة على نشاط الشركة، وحفظ حقوق العمال وعدم التفريط فى الأصول إلا الفائض منها على حاجة الشركة.. واصفا القنيبط بمن اشترى شقة ثم حولها إلى ملهى ليلى.

وقال طلبة: «خرجت من عمر أفندى فى يونيو 2007 يوم توقيع عقد قرض بـ 240 مليون جنيه مصرى بين القنيبط ومؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولى مقابل رهن وبيع 5 % من أصول الشركة للمؤسسة.. يومها انسحبت من الشركة، حينما شوه القنيبط الشركة ولم يحافظ على أصولها، وأنا برىء من التشويه الذى خلفه خروج القنيبط بالصفقة عن مسارها، رغم أن النائب العام و4 نواب بمجلس الدولة نظروا فى شروطها».

ويؤكد مجدى طلبة أن مسلسل تخريب عمر أفندى ينعكس على حجم القروض التى حصل عليها المستثمر، حيث حصل على نصف مليار جنيه بخدمة دين 60 مليون جنيه من المصرف الأهلى المتحد وبنوك أخرى فى مصر رغم وجود تعليمات من مجلس الوزراء بعدم تمويل صفقات الاستحواذ من بنوك محلية، كما رهن القنيبط 17 فرعا من فروع عمر أفندى مقابل الحصول على تلك القروض، رغم أن مجموع الفروع لا يزيد على 25 فرعا.

ويضيف طلبة: «أنا أول من تنبأ لعمر أفندى بأنه سيتحول لكيان اقتصادى كبير جدا وأقنعت السعوديين به، وتم تعيينى عضوا بمجلس الإدارة، وكان هدفى أن يتحول «عمر أفندى» إلى أهم شركة فى الشرق الأوسط ووضعت خططا اقتصادية تدر على خزانة الدولة 300 مليون جنيه، بمجرد بدء المستثمر فى العمل، لكنى فوجئت بتغير نوايا القنيبط ولى فى ذمته 73 مليون جنيه».. مؤكدا أنه آثر الصمت طيلة سنتين ونصف، حتى لا يفسر البعض تحركه من منطلق خوفه على حقوقه، إلا أن أوراقا رسمية وقعت فى يده تفيد بأن عمر أفندى كان يحقق أرباحا بالقطاع العام، تزيد بنسبة 150 % على الأرباح التى يحققها حاليا، دفعته للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد القنيبط وشركائه فى الصفقة.

ويرجع مجدى طلبة الصورة البشعة التى آل إليها عمر أفندى إلى تعامل المستثمر مع الصفقة بمنطق التكويش وليس الاستثمار.. فالعقد به مخالفات فاسخة، أولها المساس بنشاط الشركة.. الآن الفروع مغلقة بدون نشاط.. والمبيعات فى 9 أشهر أقل بكثير من مبيعاته فى فترة القطاع العام.. عمر أفندى وصلت مبيعاته حينما كان فى حضن القطاع العام إلى 900 مليون جنيه فى 9 شهور.. الآن وبعد السنة الرابعة من الخصخصة لم تتجاوز المبيعات 200 مليون جنيه فى آخر 9 شهور.

«هادى فهمى ومحمود محيى الدين لا يمكن إعفاؤهما من مسئولية فشل صفقة عمر أفندى».. قالها مجدى طلبة محملا الدولة مهمة وقف البيع لأن المستثمر اعتبر الكيان مستعمرة يخرق فيها السيادة العامة للدولة وبالتالى يعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته، ولن يتمكن المستثمر من اللجوء للتحكيم الدولى، لأن المخالفات بالشركة أصبحت واضحة مثل الشمس، وأنا أرسلت خطابات كثيرة مصحوبة بالمستندات والوثائق عن مخالفات القنيبط إلى جميع الجهات والمسئولين المعنيين فى مصر، ولكنهم لم يتحركوا حتى الآن واحتضر عمر أفندى.

ويكشف «طلبة» سر قوة القنيبط، وهى تخيله أن الدولة لن تقترب منه بدواعى حماية المستثمر، رغم أنه لم ينجح فى أى مشروع استثمارى خارج بلده، وحول الكيان إلى «خرابة» والحقيقة الوحيدة الآن هو أن «عمر أفندى» يحتضر.. وبحسب طلبة كان الهم الأكبر للقنيبط بعد إتمام الصفقة، هو تطفيش كل من يعرف جيدا بشروطها التى تضمن حقوق العمال والدولة، وبدأ القنيبط بطلبة، وأحضر بدلا منه خبيرا فرنسيا هرب بعد سنتين ونصف.

لمعلوماتك...
◄2650 عدد من حصلوا على المعاش المبكر من موظفى عمر أفندى بعد بيعه.