منسق الإداريين يرفض التحقيق معه.. ووقفة تضامنية بالسويس

رفض فوزى عبد الفتاح منسق إضراب إداريى التعليم المثول أمام إدارة الشئون القانونية بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، للتحقيق معه فى 4 تهم، أبرزها تحريض الإداريين على الإضراب من خلال إنشاء نقابة مستقلة لهم والمطالبة بإقالة الوزير يسرى الجمل.

حضر عبد الفتاح فى تمام العاشرة صباحاً إلى مبنى محافظة السويس، غير أنه رفض التحقيق معه مطالبا المحققين بتحويله إلى النيابة الإدارية باعتبارها جهة محايدة من وجهة نظره، فى الوقت ذاته نظم 40 إداريا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للتضامن مع منسقهم فوزى عبد الفتاح، واستمرت الوقفة قرابة الساعة هتف فيها الإداريون، مطالبين المحافظ بعدم إخضاع منسقهم للتحقيق ومؤكدين عدم وجود أى خطأ سوى أنه طالب الحكومة بالتدخل لصرف حافز الإثابة لـ 560 ألف إدارى.

وبمجرد انتهاء الوقفة الاحتجاجية أصدر عبد الفتاح بيانا بصفته رئيسا للجنة الدفاع عن حقوق الإداريين، أكد فيه أنه لن يخضع للتحقيق أمام المحافظة لأنها –من وجهة نظره- خصم وحكم فى الوقت ذاته، وسيطلب تحويله للتحقيق أمام النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه لا ينكر حقيقة ترأسه للجنة الدفاع عن حقوق الإداريين، وقال "تلك ليست تهمة، لأن زملائى انتخبونى للدفاع عنهم، كما أن اللجنة ليست وهمية بدليل تظاهر العشرات من الإداريين اليوم أمام المحافظة أثناء خضوعى للتحقيق الذى لم يكتمل والأمن يعرف جيدا بوجود اللجنة".

وأوضح عبد الفتاح، فى بيانه، أن التهمة الموجهة إليه بإنشاء نقابة مستقلة الإداريين هى تهمة "واهية"، لأن المادة 56 من الدستور المصرى تكفل حرية التشكيل النقابى، كما أن نقابة الإداريين التابعة لاتحاد عمال مصر "ميتة" على حد قوله، لأنها لا تدافع عن حقوق أعضائها.

وحول التهمة الموجهة له بالتغيب عن العمل فى الوقت نفسه الذى يتم فيه تنظيم إضرابات للإداريين فى أماكن حيوية بالعاصمة شدد عبد الفتاح، الذى يبلغ من العمر 58 عاما، على أنه لم يتغيب يوما إلا بإذن من جهة العمل التابع لها، وقال "بالفعل كنت وراء تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للإداريين ولا أرى عيبا فى ذلك، لأنى لم أكن أطالب إلا بحق زملائى فى الأجر العادل".

ووجه عبد الفتاح رسالة لمحافظ السويس، مفادها أنه لن يرضخ لتحقيق معروفة نتيجته مسبقا على حد وصف البيان الذى انتهى بعبارة "نحن مستمرون فى الدفاع عن حقوق الإداريين ولن نخشى جور السلطة.. افعلوا ما شئتم فلن تزيدونا إلا إصرارا على مطالبنا".