تقرير برلمانى: المشروعات الاستثمارية بقطاع الزراعة مهددة بالتوقف بسبب خفض الاعتمادات

حذر تقرير برلمانى للجنة الزراعة بمجلس الشعب، من انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات وزارة الزراعة فى موازنة العام المالى 2009 -2010، وأكد التقرير أن هذا الانخفاض سيؤثر على الاستثمارات السابقة فى تلك القطاعات، وسيؤدى إلى وقف أعمال التطوير والإحلال والتجديد، ونبه التقرير إلى أن انكماش وتدنى الاعتمادات الاستثمارية الموجهة لقطاع الزراعة، يتناقض مع توجهات القيادة السياسية التى تنادى دائماً بدعم الإنتاج المحلى من السلع الغذائية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحتاج إلى 60 مليون جنيه لاستكمال وتجديد 35 وحدة بيطرية وإنشاء محاجر السويس وبورسعيد وأبو سمبل والسلوم والعاشر من رمضان وتجديد محاجر الإسكندرية وأسوان ومراكز التدريب البيطرى والإرشاد والرعاية التناسلية.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تحتاج 45 مليون جنيه لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور وتوفير مستلزمات مكافحة المرض من وسائل النقل واللقاحات واللجان والثلاجات وبدل واقية وسرنجات وعدد وأدوات المكافحة وأعمال التدريب والإرشاد، وحذر التقرير من أن الموازنة لم يوفر تلك الإغاثة المالية للهيئة وهو ما سيؤدى إلى عدم إنشاء واستكمال الوحدات البيطرية وعدم الوفاء بمتطلبات تحصين الحيوانات ضد الإمراض الوبائية وانتشار الإمراض وتكبد الفلاحين والمربيين لخسائر فادحة ووجود خطر انتقال إمراض الحيوان للإنسان.

وذكر التقرير أن الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى يحتاج إلى مليون جنيه لتنفيذ خطته الاستثمارية التى تقدر بـ8 ملايين جنيه فى حين أن ما تم اعتماده فقط يبلغ 60 مليون جنيه، وحذر التقرير من أن خفض الاعتمادات سيؤدى إلى عدم إمكانية تنفيذ خطة الجهاز الخاصة بشراء أراضى لإنشاء مقار فى مناطق التوسع وإنشاء مناطق جديدة للجهاز بشمال سيناء والأقصر والساحل الشمالى وتنفيذ أعمال صيانة وترميم للمبانى القديمة وشراء آلات ومعدات، وكشف التقرير عن أن مركز البحوث الزراعية يتم خفض اعتماداته التى طلبها بنسبة 10% وأكد تقرير لجنة الزراعة أن هذا الخفض سيؤدى إلى عدم تنفيذ الخطة البحثية والبرامج التطبيقية والإرشادية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالإضافة للتوقف عن استكمال المعامل ومحطات البحوث وتوقف عمليات الإحلال والتجديد والتحديث للأصول الثابتة وعدم الاستفادة من الطاقات والكوادر البحثية. وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر فى حاجة إلى 25 مليون جنيه لاستكمال أعمال الاستصلاح.

خمسة آلاف فدان بمنطقة قسطل وهى مدرجة ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس وتحتاج إلى 10 مليون جنيه لإنتاج 100 مليون وحدة زريعة من أسماك البلطى وأكد التقرير أن عدم توفير تلك الاعتمادات سيؤدى إلى ضياع الاستثمارات التى أنفقت على مشروع قسطل وعدم القدرة على صيانة شبكة الطرق التى تم إنشاؤها وتبلغ حوالى 300 كم.

أما الهيئة العامة للثروة السمكية فقد رصد التقرير عن أن الاعتمادات الاستثمارية بلغت 10% مما طلبته الهيئة مما سيؤدى إلى توقف أعمال التطوير وتنمية البحيرات لعدم توفير الآلات والمعدات اللازمة، بالإضافة التى عدم توفير الزريعة للمزارع الحكومية والأهلية.

وحذر التقرير من خفض اعتمادات مركز بحوث الصحراء مؤكداً أن هذا الخفض سيؤدى إلى إهدار طاقات علمية وبحثية لدى المركز وسيعوق تنفيذ عمليات إحلال وتجديد المعدات وإنشاء المراكز البحثية فى محافظتى سيناء ومطروح، وأشار التقرير إلى أن المركز يلعب دورا هاما فى توعية وتثقيف الأهالى بالمناطق الصحراوية ويقوم بدراسة عوامل المخاطر بمناطق الاستصلاح لتشجيع المستثمرين.