بلاغ للنائب العام ضد موظفى هيئة الأوقاف بالمنوفية

تقدم مركز الأرض لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام ضد موظفى هيئة الأوقاف المصرية لاستغلالهم وظائفهم ومناصبهم فى الاستيلاء على أموال الفلاحين وتشريدهم وتهديدهم بالحبس والطرد من مساكنهم بعزبة أحمد راشد بأشمون محافظة المنوفية.
وذكر الفلاحون فى بلاغهم الذى حمل الرقم 10741 بتاريخ 9/6/2009 قيام موظفى هيئة الأوقاف بتحرير محاضر ضدهم بدعوى الاستيلاء على أملاك الهيئة إضافة إلى تهديدهم بالطرد من منازلهم على الرغم من أنها لا تملك الأرض أو المنازل.

وأفاد البلاغ أن الفلاحين يمتلكون المستندات التى تثبت أحقيتهم بالأراضى وعدم تعديهم على أملاك هيئة الأوقاف، مشيرا إلى بطلان محضر الجنحة المحرر بمعرفة مهندس الوحدة التابع للهيئة لعدم بيانه الأرض المتعدى عليها ومساحتها ونوعيتها زراعية أم مبانى، وعدم بيان فعل التعدى الصادر من الفلاحين باعتبار تلك البيانات جوهرية فى تحرير المحضر.
وقال المركز فى بلاغه إن من الواجب على هيئة الأوقاف أن تقوم بإعداد بيان الأرض المعتدى عليها وتحديدها فى محضر الجنحة وبيان مكان الأرض والحوض، وأن القانون استلزم هذه البيانات فى محضر الجنحة المحررة بمعرفة الجهة المسئولة عن حماية الأرض وذلك لضمان حماية الأفراد وضمان الإجراءات القانونية.

ويعيش أهالى عزبة أحمد راشد بالقرية منذ أكثر من مائة عام، وقد ورثوا بيوتهم عن جدودهم وآبائهم ويقطن بها حوالى 3000 فرد، وعلى الرغم من ذلك وبسبب المحاضر المحررة ضدهم، لا يستطيع أهالى العزبة ترميم بيوتهم القديمة بالرغم من التصدعات التى طالتها، وذلك بسبب رفض الهيئات الحكومية المختلفة لطلبات الأهالى بالترميم وتعسفهم أمام من يقومون بترميم بيوتهم الآيلة للسقوط، حيث تقوم هيئة الأوقاف بتحرير محاضر ضدهم بالإتلاف والتعدى على أملاك الهيئة، وهى القضايا التى يحكم فيها على الفلاحين بالسجن.
وطالب مركز الأرض رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ المنوفية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بسرعة التدخل لوقف تحرير محاضر تعدى ضد الفلاحين وتمليك الفلاحين أراضى العزب التى يقيمون فيها وإصدار تراخيص لهم بترميم وتجديد بيوتهم حفاظاً على حقوقهم فى السكن الآمن وعلى أسرهم من التشرد.