سلمت النيابة العامة صباح اليوم، الأربعاء، عقد التسوية الذى أبرمه رامى لكح رجل الأعمال المصرى الهارب، مع البنك الأهلى، والبنك العربى الأفريقى، وبنك التمويل المصرى السعودى، بشأن التسويات العينية والنقدية التى بلغت 550 مليون جنيه نقدا، وأكد مصدر قضائى أن بنك مصر لم يقدم عقد التسوية المبرم بينه وبين الأخويين لكح حتى الآن، وتدرس حاليا النيابة العامة العقود التى تقدم بها البنك الأهلى اليوم ونسب التسوية، حيث تضمنت التسوية العينية عقارات مملوكة لرامى تم بيعها للبنك، وقد شمل بعضها عقارات بمنطقة القربة بمصر الجديدة وملكيته لأسهم شركة ميدى كيت للتجارة وقصر فى شارع العروبة وبعض الأراضى، كما تسلمت النيابة العامة أيضا تصديقا من السفارة المصرية بلندن على عقد التسوية، وتم بيع هذه العقارات المدمجة فى العقد وجارى نقل ملكيتها للبنوك الدائنة، كما تضمن عقد التسوية السداد على 8 سنوات.
وأكد مصدر قضائى كبير أن الأخويين لكح أجريا تسوية لـ18 بنك طوال 5 سنوات ماضية بلغت جملتها 2 ونصف مليار جنيه، وأضاف المصدر ردا على ما أكده لكح، وما تردد عن عودته خلال 10 أيام أن عودته مرهونة بورود تقرير رسمى من البنوك، يفيد قيامه بتسوية نهائية لأكثر من 22 بنكا، وسوف يتم دراسة تلك العقود، وبعد ذلك يتم سؤال البنك المركزى فى نهاية المطاف للتصديق النهائى على تلك التسويات، ثم ينظر فى الطلب المقدم من وكيل رامى لرفع اسمه من قائمة ترقب الوصول، تمهيدا لعودته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة