اتهامات للجنة السياسات بالاستيلاء على القطاع العام بمشروع الصكوك

اتهم المهندس يحيى حسين عبد الهادى، وكيل وزارة الاستثمار الأسبق ومنسق حركة (لا لبيع مصر) أعضاء لجنة السياسات بالتآمر لتقسيم أصول القطاع العام والاستيلاء عليها بالتحايل، فيما عرف بمشروع "الصكوك الشعبية" لتمليك أصول الدولة للرأسمالية المصرية والأجنبية، مشيرا إلى أن الخفوت لصوت المتآمرين من أعضاء اللجنة، والذين معظمهم وزراء فى حكومة نظيف، لا يعنى خفوت صوت الشعب وعدم موافقته على المشروع، لأن رأى الشعب غير هام بالنسبة لهم، وإنما هو لأسباب أخرى تهدف لمصالحهم الشخصية، مؤكدا على أن المشروع ما هو إلا عملية تحايل لتقسيم شركات القطاع العام، دون أن يجد المواطن أنه حصل على قيمة فعلية، حيث كان مشروع القانون يسعى لتقسيم (155) شركة إلى أربع فئات، الأولى وعددها 67 شركة (48 خاسرة و19 رابحة ووصلت الخصخصة بها للحد الأقصى سابقا) وسيتم إعادة تأهيلها لحين إشعار آخر، والثانية شركات الحديد والصلب والأدوية والألومينيوم والكوك والسكر والأسمنت، مدرجة فى المشروع ويطرح 33% من أسهمها للملكية الفردية، والثالثة شركات مدرجة ويطرح 49% من أسهمها للملكية الفردية، والرابعة شركات مدرجة ويطرح 70% من أسهمها للملكية الفردية...

وأشار إلى العائد الذى وعدت به الحكومة بعد الموافقة على هذا المشروع لن يتعدى 250 جنيها لكل مواطن، كما تضمن المشروع نسبة لم يتم تحديدها فى المشروع لما سمى بصندوق الأجيال القادمة الذين لم يبلغوا 21 عاما، يستثمر موارده وعائداته فى مشروعات تنموية ومجال الرعاية الاجتماعية.

مشيرا إلى أن الحكومة قد كشفت عن هذا المشروع بعد تكتم كامل لجس نبض الشعب المصرى قبل التقدم به لمجلس الشعب لإصدار قانون بشأنه، مؤكدا على أن الإبقاء على الملكية العامة للشركات القطاع العام وإصلاح إداراتها والرقابة العمالية عليها، هو بلا أدنى شك فى الصالح العام خاصة للفقراء ومحدودى الدخل والعاطلين عن العمل...

وكشف عبد الهادى عن المخطط الذى توهم أعضاء لجنة السياسات أنهم قادرون على تحقيقه، حيث إن الأسهم التى ستوزع على 40 مليون مواطن أغلبيتهم من الفقراء، ستتجمع وتتركز فى النهاية – ومن قبل طرحها بالبورصة للتداول – لدى كبار الرأسماليين والمضاربين بشرائها ممن ستوزع عليه، فبضعة عشرات من أكثر الأفراد ثراء فى مصر يستطيع الاستحواذ على من 5 إلى 10% من تلك الأسهم...