أمانة السياسات تنسب إنجازات التعليم لها

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات على أولوية توفير التأهيل والتدريب المناسب لكافة العاملين فى حقل التعليم، مشيرا إلى الجهود التى بذلها الحزب الوطنى وحكومته فى السنوات السابقة، والتى أثمرت عن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم، وإقرار قانون كادر المعلمين، وإنشاء الأكاديمية المهنية للمعلم، مشيرا إلى أن الحزب وحكومته على تنسيق دائم فيما يتعلق بسياسات التعليم نظراً لتأثيرها على كل أسرة مصرية وكل شاب وفتاة مقبل على سوق العمل، وأن الحزب يقوم الآن بدراسة تطبيق نظام جديد لتقييم الأداء الداخلى وضمان جودة الأداء بداخل مختلف لجان أمانة السياسات استرشاداً بتجربة هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى أمس الثلاثاء، والتى شارك فيها كل من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، والدكتور حسام بدراوى رئيس اللجنة.

وأكد كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى على تكامل الجهود القائمة بين الحكومة والحزب فى سبيل الارتقاء بالتعليم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مختلف دول العالم سواء كان ذلك فى مرحلة صنع السياسة أو تنفيذها أو تقييمها، وأن هدف أى سياسة تعليمية ناجحة هى إحداث نقلة نوعية بالمجتمع بما يتماشى مع ظروفه ومتطلبات عملية التنمية فيه.

كان الدكتور حسام بدراوى رئيس اللجنة قد أكد فى بداية الاجتماع على إيلاء أمانة السياسات منذ نشأتها اهتماماً كبيراً بالعنصر البشرى فى منظومة التعليم باعتبار أن القوى البشرية العاملة فى حقل التعليم، والتى تشمل المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقيادات الإدارية والكوادر الفنية، هى أساس ومحور عملية تطوير التعليم، وأن أوراق الحزب بشأن التعليم شملت على سبيل المثال رؤية تطوير التعليم فى 2002، وضمان الجودة والاعتماد فى التعليم فى 2003، وتطوير الإطار التشريعى للتعليم العالى ومعايير إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج فى 2006، وسياسة البعثات الخارجية فى 2008.