مدير مكتب "نظيف" لا يعرف مهام وظيفة خبراء وزارة العدل

وعد الدكتور عاصم المسلمانى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، خبراء وزارة العدل بعرض المذكرة التى تقدم بها وفد منهم له أمس، الاثنين، على مجلس الوزراء كما سيتم مخاطبة وزارة العدل للرد على مطالب الخبراء حول إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الذى ينص على منعهم من تسلم الدعاوى القضائية فى مكاتبهم ونظرها داخل المحاكم، علاوة على إصدار قانون هيئة الخبراء و إعادة النظر فى رواتب الخبراء وحوافزهم، ووعدهم الدكتور عاصم بأنه سيصلهم الرد خلال يومين.

الطريف هو أن الخبراء فوجئوا بأن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، لم يكن يعرف ما الدور الذى يقوم به خبير وزارة العدل، حيث قال لهم إنه كان يعتقد أنهم خبراء قانونيون من خريجى كليات الحقوق والقانون، ولم يعتقد أنهم من تخصصات مختلفة تماما وهى الهندسة والزراعة و التجارة.

ومن ناحية أخرى قرر الخبراء فى اجتماعهم أمس فى نقابة التجاريين بعد انتهاء وقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء على وقف مباشرة وإنجاز وتسلم الدعاوى القضائية بداية من إحصائية شهر يوليو، والتقدم بطلب إجازة جماعية من جميع المكاتب على مستوى الجمهورية ولمدة شهران، كما اتفقوا على عدم الموافقة على سحب القضايا منهم إلا بحكم محكمة، خاصة وأن هذا هو القرار صادر من التفتيش القضائى وليس من قطاع الخبراء بالوزارة أى أنه لا سلطة له عليهم.

واتفق الجميع على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 6 يوليو أمام وزارة العدل فى حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، كما تم تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من 5 خبراء تكون مهمتها الاتصال بالخبراء والتنسيق معهم وتشكيل لجنة أخرى مكونة من 3 خبراء للاتصال بوسائل الإعلام.