صرف الشريحة الثالثة لمتجمدات الأجر المتغير الاثنين المقبل

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستنتهى خلال أيام من استكمال صرف كل المستحقات المالية المترتبة على حكم المحكمة الدستورية المتعلق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر. والتى كلفت صندوقى التأمينات الاجتماعية نحو مليارى جنيه، ودعا د.غالى المستفيدين من حكم المحكمة الدستورية لسرعة صرف مستحقاتهم المالية.

وستبدأ الهيئة يوم الاثنين المقبل فى الصرف نقدا مستحقات 18 ألفا و384 جنيها من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، والمستفيدين من حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشارت وجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص إلى أن الصرف النقدى خاص بمن تقل بقية مستحقاتهم طبقا للشريحة الثالثة عن ألف جنيه، أما من تزيد مستحقاته على الألف جنيه فسيتم صرف مستحقاتهم بشيكات تصرف فورا من البنوك، على أن يتم الصرف النقدى وتسليم الشيكات من مناطق ومكاتب التأمينات الموجود بها ملفات أصحاب المعاشات المستفيدين من هذه الشريحة، وذلك لمنع حدوث زحام وتكدس أثناء عمليات الصرف، حيث يبلغ عدد من سيتم الصرف لهم من خلال البنوك نحو 39.639 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وقالت إن إجمالى مستحقات الشريحة الثالثة تبلغ نحو 175 مليون جنيه، مؤكدة أن صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أعد كشوفاً بأسماء المستفيدين، وهى معلنة فى مكاتب ومناطق التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات وذلك لتسهيل عمليات الصرف.


وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إن الشريحتين الأولى والثانية، والتى تم صرفهما فى ديسمبر ومارس الماضيين كلفتا صندوقى التأمينات الاجتماعية ما يزيد على المليار و400 مليون جنيه، واستفاد منهما نحو 553 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم، منها 326 ألف صاحب معاش حصلوا على كامل مستحقاتهم دفعة واحدة فى شهر ديسمبر الماضى.

وأشار إلى أن د.غالى أمر بتدبير مبلغ 2 مليار جنيه لتمويل صرف فروق زيادة المعاشات طبقا للأجر المتغير، بالإضافة إلى متجمدات الخمس سنوات نتيجة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات تكون وزارة المالية قد انتهت من تطبيق حكم المحكمة الدستورية.