عقدت لجنة الشباب بأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، مساء أمس، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة سياسات مكافحة الإدمان جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات، والوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، والدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشباب، والدكتورة مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة.
حيث استعرض جمال مبارك خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المتعلقة بتطوير سياسة متكاملة لمكافحة الإدمان سواء ما يتعلق بالوقاية وتوعية المجتمع بطبيعة الإدمان والأخطار المترتبة عليه، وتطوير سياسة تتعلق بعلاج الإدمان من خلال تطوير مؤسسات العلاج والتأهيل، وقدرات الكوادر البشرية العاملة فى هذه المجالات، ومراجعة الإطار التشريعى الخاص بالإدمان ومكافحة المخدرات، بهدف إيجاد منظومة تشريعية حديثة تتعامل بفاعلية مع هذه القضايا. وأكد أمين السياسات على أهمية وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بمكافحة الإدمان .
كما استعرض الدكتور محمد كمال وعدد من أعضاء لجنة الشباب مقترحات مجموعات العمل الخاصة بسياسات مكافحة الإدمان، وخاصة فى مجال الوقاية والعلاج، والسياسات المتعلقة بالتوعية من أخطار الإدمان .
وعرضت الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان خطة الوزارة للتعامل مع قضية مكافحة الإدمان، حيث استعرضت أبعاد الوضع الراهن لمشكلة التدخين والمخدرات فى مصر وآليات المواجهة وضرورة تفعيل مشاركة الشباب فى مواجهة هذه المشكلة، وأشارت إلى التحديات القائمة أمام مواجهة المشكلة وخاصة ما يتعلق بالموارد المالية والقدرات البشرية العاملة فى هذه المجالات، وأكدت الوزيرة على مجموعة من المبادئ الأساسية الحاكمة فى تناول القضية، أهمها استهداف الشباب وصغار السن لتوعيتهم وضرورة بث الرسائل الإيجابية والتأكيد على دور الأسرة وتنمية وعيها، وبناء شبكة عريضة من الشركاء الحكوميين ومن القطاعين الأهلى والخاص لمواجهة المشكلة ووضع حزمة متكاملة من البرامج لضمان التقييم والمتابعة وفقاً لمؤشرات محددة.
جمال مبارك: نحتاج لمنظومة تشريعية لمكافحة الإدمان
الثلاثاء، 23 يونيو 2009 08:23 م
لجنة السياسات تقترح منظومة قانونية جديدة لمكافحة الإدمان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة