العمدة: معركتى مع التعديلات الدستورية مستمرة

أكد النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، أنه سيبحث عن وسيلة قانونية للطعن على قرار محكمة النقض برفض طعنه على رفض الدعوى الخاصة ببطلان التعديلات الدستورية، مضيفا أن معركته القضائية للطعن على نتيجة الاستفتاء الذى تم على أساسه تعديل الدستور ما زالت مستمرة.

وأشار العمدة إلى أن محكمة النقض رفضت الطعن الذى تقدم به، فى جلسة الأمس، الاثنين، بدعوى تقديمه متأخرا عن آخر موعد له، فى حين أن المحكمة ذاتها هى السبب فى التأخير، بعد أن رفضت تسجيل الطعن لأكثر من 6 أيام، إلى أن حرر محضرا رسميا، بقسم شرطة بولاق أبو العلا، وأضاف العمدة أنه قابل المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض بعد تحرير المحضر، فأحاله إلى المستشار رئيس المكتب الفنى، الذى طلب منه استيفاء أوراق أخرى، وهو ما أخره ليوم سابع عن تقديم الطعن.

وأكد العمدة أنه لن يتقاعس عن القضية التى تتعلق بنزاهة الانتخابات، بعد أن خالفت التعديلات الدستورية الأخيرة المادة 88 من الدستور، التى تنص على إقامة كافة الانتخابات والاستفتاءات الواردة فى الدستور تحت إشراف قضائى كامل، أى بتخصيص قاض لكل صندوق، وهى المادة التى طالتها التعديلات ذاتها بالتغيير، بعد أن تم تطبيقها فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.