قضت محكمة جنايات شبرا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من سامى محمد خليل رئيس إدارة المبيعات بإحدى شركات الكابلات الكهربائية ورجل الأعمال جورج لبيب كامل، بتهمة التزوير فى أوراق رسمية والاستيلاء على المال العام .
أوراق القضية رقم 34492 لسنة 2008 أموال عامة، التى باشر التحقيق فيها محمد عبد السلام رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام، تقول إن سامى خليل بحكم كونه رئيس إدارة المبيعات بشركة الكابلات الكهربائية، كان على علم بأن الشركة فى طريقها للبحث عن مكاتب جديدة لتجارة الكابلات، فاتفق مع رجل الأعمال جورج لبيب كامل على إنشاء مكتب وهمى للتصدير والاستيراد وتأجير شقة مقرا له إضافة إلى مخازن عليها لافتات باسم المكتب.
الإدارة العامة لشركة الكابلات رفضت فى البداية التعامل مع مكتب التصدير والاستيراد، إلا أن سامى خليل أقنعهم وقال إن المكتب من المتوقع أن يكون له استثمارات كبيرة فى المستقبل وعلينا كسب ثقته والاستفادة منه، فوافقت الشركة على التعامل مع المكتب، وبدأ عمال الشركة فى نقل أطنان من الكابلات الكهربائية إلى مخازن المكتب لمرات عديدة على فترات مختلفة من الشهر مع تحرير إيصالات توريد لتلك الكابلات وصلت قيمتها إلى 2 مليون جنيه.
انتهى توريد الكابلات بانتهاء الشهر وبدأت عملية تحصيل قيمتها، إلا أن مكتب الاستيراد والتصدير لم يدفع القيمة رغم مرور أكثر من 3 أسابيع بعد انتهاء مدة السماح ،كل هذا أصاب إدارة الشركة بالخوف والريبة فى حقيقة مكتب الاستيراد والتصدير، فذهب أحد الموظفين إلى مقر المكتب الموجود فى العقد فوجده عبارة عن شقة مفروشة خالية كانت مستأجرة لشهر واحد فقط، وتركها فى نهاية الشهر، وللتأكد ذهب بعض العمال إلى المخزن الذى وردوا له الكابلات من قبل، فلم يجدوا أى من اللافتات التى شاهدوها من قبل ، وتبين لهم أن المخزن أيضا كان مستأجرا لشهر واحد، وهنا اتضح للجميع أن ذلك المكتب أحكم عملية النصب بالاستيلاء على كابلات كهربائية بقيمة 2 مليون جنيه.
