الزراعة تدرس إصدار قانون لتجريم التعدى على أملاك الدولة

أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن دراسة الوزارة لإصدار قانون جديد يجرم التعدى على أملاك الدولة، بخلاف القوانين المنظمة للتعامل مع الأشخاص الذين تعدوا على أملاك الدولة.

وأشار أباظة إلى أن إجمالى طلبات وضع اليد بلغت حتى الآن 26 ألف طلب، تم الفصل فى عشرة آلاف منها، وجارى دراسة إحدى عشر ألف طلباً، بالإضافة إلى 5 آلاف طلب آخر سيدخل فى حيز التنفيذ فى الفترة القليلة القادمة.

فى الوقت نفسه قرر وزير الزراعة عدم إغلاق باب تقنين أوضاع واضعى اليد والتى كان من المفترض انتهائها بنهاية الشهر الجارى، وهو ما كان معلنا أثناء تولى اللواء محمود عبد البر لرئاسة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهى الجهة التى تتلقى طلبات التقنين من المواطنين.

وأوضح أباظة أن إغلاق باب التقدم للتقنين يخالف قانون وضع اليد، الذى لم يحدد فى طياته موعدا كحد أقصى لطلبات التقنين، مضيفاً أن الوزارة تدرس إصدار تعديل تشريعى على قانون وضع اليد بما يحدد حقبة زمنية لتلقى طلبات التقنين خلالها.