الحكم بعدم اختصاص "القضاء الإدارى" بإقالة وزير الخارجية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها والد المهندس المختطف ضد وزير الخارجية، مطالبا بإقالته من وظيفته مع كشف أسباب احتجاز نجله بالسجون السعودية. المحكمة بررت رفضها بأن إقالة وزير الخارجية قرار سيادى ولا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الإدارى، كما قضت المحكمة برفض الطلب الثاني، وهو إلزام الخارجية المصرية بمعرفة أسباب احتجاز المهندس يوسف.

كان العشماوى والد المهندس المختطف، قد أقام دعواه ضد رئيس الجمهورية وطالبه فيها بعزل وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط والسفير المصرى فى السعودية محمود عوف، بسبب عجزهما (أو "تواطؤهما") عن اتخاذ موقف يجبر السلطات السعودية على الإفراج عن ناشط الإنترنت المصرى يوسف العشماوى، بعد اعتقال السلطات السعودية له دون إبداء أى أسباب أو حتى تحديد أسباب احتجازه وماهية الاتهامات الموجهة له.