التعامل فى البورصة مثل "السير على الحبال"

أكد سعد الدين هلالى رئيس لجنة الفتوى بالمصرف المتحد، أن الدعاوى الغربية للعمل بالاقتصاد الإسلامى يحتمل عدة تفسيرات منها الظاهر والباطن، وقال لليوم السابع: "لا نملك إلا أن نحتكم إلى ظاهر الأمر، وهو أنه إقرار من الغرب بصلابة الاقتصاد الإسلامى وسلامة الأسس الاقتصادية الإسلامية".
وأوضح هلالى أن "الغرب رأى أن اقتصادنا أصبح ملاذا آمنا من الانتكاسة والضياع التى حدثت لاقتصاديات الغرب، وقالوا إن هذه الشريعة حفظت للمسلمين مالهم ولم تضيعها، ولم يدخلوا السجن بالديون التى دخل بها الغربيون، وأن تعاليم الإسلام تدعو المسلم لأن يكون حريصًا على تسديد دينه، على عكسهم، وبالتالى هذه الشريعة هى الأولى بالاعتداد عن نظامهم الرأسمالى".
ويستطرد هلالى قائلا: "إذا أردنا الأخذ بالرأى الباطن، فربما كان ذلك غزلا رخيصا؛ لأنهم فى ضائقة مالية وبلاد المسلمين بها أموال يريدون إيداعها فى بنوكهم للخروج من الأزمة".
ويتابع: "بالنسبة لمميزات السياسات الاقتصادية الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية تحظى بضوابط عامة كانت قادرة على قيادة الدول منذ 14 قرنا وقال الله تعالى "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" و"أحل الله لكم البيع وحرم الربا".
ويرى الهلالى أن هناك نشاطات باطلة سائدة فى الاقتصاد الغربى، منها مثلا التوسع فى التملك بدون دين، وأخذ ما تملكته بالدين واعتباره ملكا خالصا ثم رهنه للحصول على قرض آخر، رغم أن ما تم شراؤه لم يدفع ثمنه، كل ذلك من صور المضاربات التى أدت إلى الأزمة.
أما البورصة والأسواق المالية العالمية فيتم فيها التعامل مع منتجاتها على أنها سلعة، إلا أن القصد منها الربح، والمشترى بها لا يشترى لأنه يرغب فى الشراء وإنما بغرض الربح بعد تخمينه أن سعر البضاعة سيزيد وربما يكسب، وهذه هى المضاربة والمراهنة، فهذا المشترى غير متفرغ للتجارة، وإنما من هامش ربح يأتيه من حيث لا يحتسب فيضارب فى البورصة.

ووصف هلالى تعامل البورصة كالسير على الحبل، وتحتاج لذكاء مفرط وسرعة بديهة وقوة أخذ القرار فى لحظة، فعرض الأسعار لا يتم إلا فى ثواني، فإما تأخذ الأسهم أنت بسرعة أو غيرك.
وحذر من التعامل فى البورصة، وقال إنه لا يصح أن يكون الاستثمار فى البورصة مفتوحا لعامة الناس، بل يمكن الحكم بالبعد عن البورصة كلية؛ لأن التعامل فى السوق المفتوح الحر متوافر، أفضل من الشراء بالشاشة، وحتى يعرف ماذا يشترى، ويجب أن نعود بالتجارة إلى وضعها الآمن بما يسمى التجارة الآمنة، ولا نقول هذا حرام وهذا حلال، وإنما المسلم يختار الطريق الآمن.
ووصف رئيس لجنة الفتوى بالمصرف المتحد قواعد النظام الرأسمالى التى يتشدق بها الغرب مثل "دعه يعمل دعه يمر" بـ"الحرية المنفلتة"، كما انتقد قواعد الاشتراكية وقال إنها تدعو للشراكة وتفضى للتكاسل؛ لأن الناس لا تعمل وتضمن أن الدولة مسئولة عن طعامهم، وتهيئة أجواء العمل، فى حين أن أجمل ما فى الإسلام الوسطية، فهو يؤمن بالحرية، وهو أيضًا مع الاشتراكية والتكافل بصوره المتعددة، ويجمع بين الاثنين، ولكن الآخرين تطرفوا أحدهم أخذ اليمين وأحدهم أخذ اليسار.
وبرر هلالى تأخر الموافقة على إقرار صيغة المرابحة كصيغة شرعية مصرفية بالحصول على الموافقات الرسمية من الدولة التى استغرقت عامين، بينما لم تأخذ فكرة المرابحة إلا ساعات لأنها موجودة من قبل، وبعد ذلك صدر بها فتوى من دار الإفتاء ولجنة النقابة الشرعية، وبعدها بقى الحصول على موافقة البنك المركزى الذى كان يتوقع حدوث هذه الخطوة من أى بنك.

واعتبر هلالى هذه الموافقة حسنة من حسنات الدولة، وقال إن المصرف المتحد تابع للدولة وكون الدولة تقر بهذه الصياغة الشرعية الاقتصادية الإسلامية معناه اعتراف من الدولة بمعاملة من المعاملات الإسلامية.