التحقيق مع منسق الإداريين بتهمة "إقالة الجمل"

يخضع فوزى عبد الفتاح منسق إضراب إداريى التربية والتعليم، صباح غد، الأربعاء، للتحقيق القانونى أمام إدارة الشئون القانونية بمحافظة السويس، والذى يعمل إداريا بأحد الإدارات التعليمية بها، وفقا لمذكرة قانونية رفعها محمد عوض وكيل الوزارة بالسويس للشئون القانونية بالمحافظة.

وبحسب المذكرة، يواجه عبد الفتاح أربع اتهامات، أولها: الترويج لإنشاء نقابة مستقلة للإداريين رغم وجود نقابة بالفعل للعاملين بالتربية والتعليم، وثانيها: إنشاء لجنة "وهمية" للدفاع عن حقوق الإداريين دون إذن من الجهات الرسمية بالدولة وانتحال صفة رئيس اللجنة، أما ثالث الاتهامات فهو التغيب عن أوقات العمل بالسويس، بالتزامن مع تنظيم الإداريين لوقفات احتجاجية بأماكن حيوية بالعاصمة، تطالب بإقالة وزير التعليم ويكون هو المنظم لها فى كل مرة، وآخر التهم الإدلاء بتصريحات تليفزيونية وصحفية بالنيابة عن الإداريين، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

وأكد فوزى عبد الفتاح أنه سيرفض استكمال التحقيق داخل المحافظة لكونه موظفا بـ"التربية والتعليم" وليس بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيطلب من المحققين بالشئون القانونية، بناء على مشورة قانونية من مركز هشام مبارك للمحاماة، تحويله للنيابة الإدارية باعتبارها جهة محايدة من وجهة نظره، وقال "لدى معلومات أن هذا التحقيق تم بناء على اتفاق بين وكيل الوزارة والمحافظ، وأن نتيجة التحقيق صدرت قبل بدئه، وهى نقلى للعمل بمدينة حدودية بعيدا عن المديريات التعليمية التى يتجمع بها الإداريون".

وأضاف عبد الفتاح، أنه تلقى اليوم، الثلاثاء، استدعاء من وزارة التربية والتعليم للتحقيق معه داخل ديوان الوزارة بتهمة المطالبة بإقالة الدكتور يسرى الجمل من منصبه، خلال وقفة احتجاجية مايو الماضى، لعدم صرفه حافز الإثابة للإداريين، وأشار "جميع الاتهامات الموجهة لى اتهامات سياسية وليست قانونية، وهو ما يعنى بالنسبة لى أن هناك خطة مدبرة ضدى للقضاء على باعتبارى منسقا لإضرابات الإداريين".