إسرائيل تبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين لمستثمرين يهود

كشف مركز "عدالة" لحقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر فى بيان له عن عملية سرقة وبيع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين فى جريمة يحاسب عليها القانون الدولى.

وقال المحامى حسن جبارين مدير عام المركز اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تقيم وزنا ولا اعتبارا للقانون الدولى وتقوم بحجة الحفاظ على سلامة الجمهور من المبانى الخطرة، كما تسميها، بسرقة وبيع منازل وأراضى اللاجئين لجمعيات وشركات استيطانية ضمن مخطط ضرب قضية اللاجئين الفلسطينيين ومنع عودتهم إلى ديارهم.

أشار إلى ما أعلنته السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن نيتها بيع أملاك للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا فى العام 1948 لجهات خاصة.

وتابع.. أصدرت السلطات الإسرائيلية ـ ما تسمى بـ"دائرة أراضى إسرائيل"ـ، فى الآونة الأخيرة، مناقصات كثيرة لبيع أملاك تسيطر عليها سلطة التطوير وشركة عميدار (الشركة الوطنية للإسكان فى إسرائيل) فى مدن مختلفة منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان، وهذه الأملاك هى أملاك اللاجئين الفلسطينيين.

وقال بيان صدر عن مركز "عدالة" لحقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إنه بحسب القوانين الإسرائيلية، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين فى عهدة "حارس أملاك الغائبين"، ليقوم الأخير بإدارة هذه الأملاك حتى يتم حل قضية اللاجئين..إلا أن حارس أملاك الغائبين قام بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لـ "سلطة التطوير".

وأضاف البيان أن "دائرة أراضى إسرائيل" بدأت بنشر هذه المناقصات منذ عامين، منها 96 مناقصة عام 2007 و109 مناقصات عام 2008 و80 مناقصة منذ مطلع هذا العام.

وأوضح البيان أنه فى نهاية مايو 2009 توجه مركز "عدالة"' إلى المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية و"دائرة أراضى إسرائيل" ومدير شركة "عميدار" وطلب منهم إلغاء هذه المناقصات على الفور وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلا.