أكد عيد لبيب رجل الأعمال القبطى، أن وزير العدل عقد اجتماعاً مع عدد من الوزراء لبحث أزمة دير أبو حنس بحضوره (ممثلاً عن أهالى أبو حنس) ورمسيس النجار المحامى عن أهالى القرية أبو حنس، وأصدر المستشار ممدوح مرعى قراراً بإلزام الداخلية بتغيير اسم قرية دير أبو حنس لأهالى القرية بأوراقهم الثبوتية (شهادات الميلاد - بطاقات الرقم القومى - شهادات الوفاة).
وقال لبيب إن قرار وزير العدل نص على مادتين:
الأولى، أن يبقى اسم قرية دير أبو حنس كما هو، ونصت المادة الثانية على أن يُلغى القرار السابق الذى عدل اسم قرية أبو حنس إلى وادى النعناع، مع إخطار مأمورية الشهر العقارى بالقرار للتنفيذ.
من جانبه، صرح رمسيس النجار بأنه يشيد بهذا القرار الحكيم الذى اعترف من خلاله وزير العدل بالخطأ وقام بتصحيحه، وجرى الآن الاتصال بوزارة الداخلية لتنفيذ محتوى القرار لأهالى القرية فى أوراقهم الثبوتية، حيث لم يبقَ لوزارة الداخلية سوى التنفيذ بعد قرار المحافظ، وأخيرًا وزير العدل بإعادة اسم القرية إلى دير أبو حنس.
وزير العدل يؤكد على بقاء اسم دير أبو حنس
المنيا ـ حسن عبد الغفار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة