هلال: كيف أدافع عن "قبيلة" الأساتذة وهى تهاجمنى

قال د.هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، إنه لم يوقف صرف دفعات مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس المرتبط بالجودة ولن يوقفه، إلا أن ما يعطل صرف الدفعة الثالثة والرابعة عدم تقدم الجامعات بتقارير جودة الأداء، فضلا عن رد فعل بعض الأساتذة على ما تم إنجازه من تقدم فى المشروع ولجوئهم للقضاء لإلغاء مبدأ التنافسية الذى اعتمد عليه المشروع.

وأضاف هلال خلال المنتدى الوطنى للمهنيين الذى نظمته أمانة الوطنيين بالحزب الوطنى قائلا "هناك مشاكل فى تنفيذ المشروع، وطلبت من نوادى أعضاء هيئة التدريس بصفتهم الممثلين للأساتذة استطلاع رأيهم حول عقبات التنفيذ لكنها لم تستطع تحديد هذه المشاكل"، مشيرا إلى أن تأخر صرف الدفعات لا علاقة له بالحكم القضائى الصادر.

وأبدى هلال استنكاره لقيام بعض الأساتذة برفع دعوى قضائية لتعطيل مشروع زيادات الدخول المرتبط بالجودة، متسائلا "لماذا ننكد على زملائنا ونحرمهم من صرف الدفعات برفع قضية، كان من الممكن ألا أطعن على الحكم أو لا أرسل المحامى، لكن ما ذنب باقى أعضاء هيئة التدريس الذين لم يعترضوا على المشروع".

ورغم تقدم هلال بمشروع وصفه بالمتكامل لتطوير التعليم العالى فى سبتمبر 2006 تم رفضه، إلا أن هلال استمر فى تنفيذه قائلا "المجتمع فى 2006 لم يقبل التغيير المفاجئ، لذا اضطررنا لاتخاذ منهج التغيير المتدرج".

"استقلال الجامعات" إحدى القضايا التى تناولها المنتدى، وأكد عليها هلال قائلا "لكى يتحقق الاستقلال الكامل، فلابد أن تستقل ميزانية الجامعات عن ميزانية الدولة، فالجامعات الآن تمول الحكومة 80% من ميزانيتها"، مضيفا أن الجامعات تحصل عل تمويلها وفقا لعدد أعضاء هيئة التدريس وليس وفقا لعدد الطلاب، ورئيس الجامعة لا يستطيع تغيير أى بند من بنود الميزانية منفردا.

ووفقا لدراسة ميدانية تم إجراؤها على طلاب طلية التجارة والطب، قال هلال إن الدراسة كشفت أن تكلفة امتحان الطالب تقدر بضعف تكلفة تعليمه، وهذا بسبب وجود خلل فى المنظومة التعليمية يجب إصلاحه.

حجم الانتقادات والهجوم الذى تعرض له هلال مؤخراً جعله يكرر أكثر من مرة أسفه على تدنى أسلوب الحوار بين الأساتذة، قائلا "هناك مبدأ مهم احترمنى احترمك، صون كرامتى أصون كرامتك، ما ينفعش أنا أستحمل، ثم يقول من هاجمنى، أنا لا أهاجم شخص الوزير ولكن أهاجم منصبه، أنا اتشتمت كثير وما زعلتش لأن الهجوم كان تلفيقا، لكن إن استقبل من شتمنى فى مكتبى فهذا مرفوض لأنه يقلل من مكانة أعضاء هيئة التدريس".

وأضاف هلال أنه لم يخطئ يوماً فى عضو هيئة تدريس فى أى وسيلة إعلامية، لأن ذلك من شأنه انتقاص قدر أعضاء هيئة التدريس قائلا "نحن قبيلة اسمها أعضاء هيئة التدريس والبحوث وهناك قبائل أخرى فى المجتمع، وكل مسئول قبيلة يحاول الدفاع عنها، فكيف أدافع عن قبيلتى وهى تشتمنى"، مشيرا إلى أن كرامة عضو هيئة التدريس من كرامة الوزير، والاختلاف وارد لكن بشرط ألا يخرج عن الاحترام، قائلا "هذا الاحترام هو الذى يجعل رئيس الوزراء يوافق على مطالبنا".

وفى إطار حديثه عن منظومة البحث العلمى، قال هلال لدينا علماء متميزون، لكن إدارة المنظومة تسير بشكل خاطئ ولا تشجع على الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أن العائد من الاستثمار المباشر فى الاقتصاد القومى لا يتجاوز 3%، بينما إذا تم استكمال دورة العلوم والتكنولوجيا فستصل القيمة المضافة إلى 13%.

آليات تطوير البحث العلمى وفقاً لهلال تركزت فى إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق الإرادة السياسية لتطوير البحث العلمى، كما قامت الوزارة بتوفير مجموعة من المنح لشباب الباحثين لإجراء بحوث بنصف مليون جنيه منهم ربع مليون جنيه لباحث يتقاضى 10 آلاف جنيه مرتب شهرى حتى يستطيع التفرغ للبحث العلمى.

كما أن الوزارة تمول 369 مشروعا بحثياً بـ 180 مليون جنيه خلال العام الماضى، وكان العائق غالبا أمام شباب الباحثين الحاصلين على التمويل هم رؤساء الأقسام الذين لم يقبلوا تفوق تلامذتهم.

ولتوفير مناخ جيد للبحث العلمى قال هلال "لدينا مجموعة تعمل لوضع أسس لمناخ البحث العلمى فى مصر، لتحديد التغييرات المطلوب إجراؤها فى القوانين لتحرير البحث العلمى"، مضيفا أنه لن يقترب الآن من المراكز البحثية التى ستظل خاضعة لقانون 49 لتنظيم الجامعات لحين تعديله.

وأضاف هلال "ألغينا نظام الكوتة فى توزيع المنح على الجامعات، وأصبح توزيعا معتمدا على رؤية وخطة الجامعات المستقبلية خلال الخمس سنوات المقبلة، والتى يتم فيها تحديد احتياجاتها من الباحثين لإنشاء مراكز مثل النانو تكنولوجى، وطرح ذلك الاحتياج على جميع الباحثين على مستوى الجمهورية، وأفضل المتقدمين يحصل على المنح ليتمكن من السفر للخارج ثم العودة للعمل داخل المراكز المنشأة".

وحول إتاحة النشاط السياسى داخل الجامعات، قال هلال إنه لا يسمح بتواجد الأحزاب، ولكنه يسمح بممارسة النشاط السياسى ولا يعترض على المظاهرات التى يقوم بها الأساتذة والطلاب، ما دامت لا علاقة لها بالنشاط الحزبى.

وحول تأثير قانون الجامعات الأهلية على الجامعات الخاصة، قال هلال "الدولة ترحب بالجامعات الخاصة، ولكن لن تسمح بالإخلال بمبدأ الجودة، وقانون الجامعات الأهلية لا يؤثر على الجامعات الخاصة بل يضاعف من مبدأ التنافسية".