دار الخدمات النقابية: العمالة الأجنبية تهدد بتحويل المصانع والشركات إلى بؤر لأنفلونزا الخنازير

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أنها ليست ضد العامل الأجنبى، وإنما ترى أنه قد آن الأوان بأن تطلع وزارة القوى العاملة بدورها فى حماية عمال مصر، وذلك بضرورة توقيع الكشف الطبى على العامل الأجنبى الذى يطلب ترخيصاً بالعمل فى مصر.

وأشارت الدار، أنها تسعى بشكل جاد لتفعيل وتنشيط لجان السلامة والصحة المهنية، خاصة فى عنابر شركات الغزل والنسيج التى تؤكد التقارير الطبية أنها بيئة خصبة لانتقال الأمراض، ومواجهة أصحاب الأعمال الذين يهملون فى توفير وسائل السلامة المهنية، كما تدعو كافة المعنيين والمختصين خاصة من الأطباء فى مشاركتها لوضع برامج توعية للعمال تتفق مع طبيعة عملهم فى بيئات عمل هى فى الأساس بيئات غير صحية وغير آمنة.

بعد أن وصل عدد المصابين بوباء أنفلونزا الخنازير فى مصر حتى صباح اليوم الاثنين، 35 حالة، تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، وتركزت مجهودات الحكومة المصرية لمحاصرة الوباء فقط فى فحص القادمين من الخارج، خاصة من الدول المنتشر بها الوباء، وذلك عن طريق أجهزة قياس ارتفاع حرارة الجسد كمؤشر على الاشتباه فى الإصابة، وبعد أن أكد المختصون من الأطباء على أن الفيروس AH1N1 المسبب للمرض تصل فترة حضانته داخل الجسد سبعة أيام قبل أن تبدأ أعراض المرض فى الظهور، وهو ما يعنى إمكانية دخول المصابين دون أن يتم اكتشاف إصابتهم بالمرض.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية بدأت حملتها للمواطنين بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، مع التأكيد على الاهتمام بالنظافة الشخصية، إلا أنها تناست ما يمكن أن يكون بؤراً حقيقية لانتشار الوباء، وهى المصانع والشركات، خاصة فى المناطق الصناعية الجديدة التى تنتشر بها العمالة الأجنبية التى يصل عددها حسب إحصاءات الخبراء إلى مئات الآلاف يحملون العشرات من الجنسيات المختلفة.

فطبقاً لإحصاءات وزارة القوى العاملة والهجرة، فإن أعداد العمالة الأجنبية فى القطاع الحكومى والخاص حوالى 22 ألفاً، أغلبهم طبقاً لتصريحات عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، يتمتعون بخبرات لا تتوفر لدى نظرائهم المصريين.

وطبقاً لقانون العمل المصرى، فإن نسبة الأجانب فى المنشآت ينبغى ألا تزيد على 10%، لكن الواقع يتجاوز هذه النسبة بكثير، خاصة وأن أغلب العمالة الأجنبية تدخل إلى مصر بواسطة التأشيرات السياحية التى أصبحت الباب الخلفى للإقامة غير الشرعية لها‏،‏ فالسوق المصرية أصبحت مستباحة لجنسيات عديدة يأتون إلى مصر للعمل والإقامة دون أى سند قانونى.‏

وبجانب عملهم فى صناعات مهمة، حيث كشفت دراسة الدكتور فتحى النادى أستاذ تنمية الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن وجود نحو ١٧٠ ألف عامل أجنبى فى مصر من دول شرق آسيا يمارسون عملهم بحرية تامة، مؤكداً على أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية فى مصر يرجع إلى تزايد مهاراتها وانخفاض أجورها، فى ذات الوقت الذى تنخفض فيه مهارات العمال.

فيما يؤكد خبراء الاقتصاد، أن عدد العمالة الأجنبية فى مصر يقترب من 2 مليون عامل، والرقم يدعمه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى أعلن فى تقريره لعام 2008 عن تسريح نحو نصف مليون عامل مصرى من شركات ومصانع استبدلت غيرهم بهم، معظمهم من الأجانب، كل ذلك يؤكد على أن هناك مئات الآلاف من العمال الأجانب يهددون بحق صحة ملايين العمال المصريين، خاصة وأننا فى فترة إجازات الصيف.