تقرير حقوقى: دورة مجلس الشعب المنتهية ضعيفة

وصف تقرير حقوقى، الدورة البرلمانية التى استمرت فترة انعقادها من 12 نوفمبر 2008 حتى 16 يونيو 2009 بأنها أضعف الدورات البرلمانية.

وأكَّد التقرير الصادر عن مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، أن الدور الرابع والأخير من أضعف دور الانعقاد، حيث لم تتم مناقشة أى قوانين مهمة مثل تعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب واستعمال القسوة، وهو تعديل تقدم به النائب الإخوانى حسين إبراهيم وظل حبيس أدراج المجلس منذ أربع سنوات، أو قانون تنظيم البث المرئى والمسموع أو قانون الإرهاب، باستثناء تعديل قانون مجلس الشعب، الذى تم تمريره فى نهاية الدورة البرلمانية بإقرار الكوتة للمرأة.

وأوضح التقرير، أنَّ المجلس شهد ظاهرة جديدة، وهى إجراء تعديل تشريعى وإقرار قانون جديد بأغلبية الحزب الوطنى فقط، دون موافقة أى من المعارضة أو المستقلين، وهو ما حدث عند إقرار قانون لمنح المرأة كوته.

لافتًا النظر إلى أنَّ الحكومة لم تلتفت إلى التقارير الصادرة عن لجان مجلس الشعب، التى تبدى فيها آراءها ومقترحاتها تجاه قضايا تمس المجتمع، مثل التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، والتى تعرضت فيها لأوضاع السجون والانتهاكات المتعلقة بسبل الاعتقال التعسفى.

وقال، "ناقش المجلس سبل تمكين المرأة سياسيًّا بدعوى تفعيل حقوق الإنسان، إلا أنه رفض فرض أجندة خارجية للتدخل فى الشئون الداخلية بدعوى "حقوق الإنسان"، دون أى تعريف واضح للمقصود بالأجندة الخارجية".

وأضاف، "لم يقتصر الدور التشريعى على نواب المجلس فقط، بل امتد إلى الحكومة أيضًا، التى قدمت أكثر من مشروع قانون وافق عليه المجلس، مثل "تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع"، كذلك "التعديل التشريعى المتعلق بكوتة المرأة".

وأشار إلى أنَّ رئيس الوزراء قدم بيانًا بشكلٍ دورى أمام مجلس الشعب عن إنجازات الحكومة ومواقفها من بعض القضايا مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار فى كل بياناته إلى أن الاقتصاد المصرى لم يتأثر بشكلٍ كبيرٍ، وأن اقتصاديات الدول المتقدمة انكمشت، بينما الاقتصاد المصرى لم ينكمش!.

وأوضح، أنَّه فيما يتعلق بأنفلونزا الخنازير قدَّم عدد من النواب طلبات إحاطة حول أداء وتعاطى الحكومة مع الأزمة، وانتقد عدد من النواب أداء الحكومة فى التعامل مع الأزمة، فبينما قدم وزير الصحة بيانًا فى المجلس فى بداية الأزمة حول الإجراءات الاحترازية، التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة أنفلونزا الخنازير، إلا أن بعض النواب انتقدوا ما جاء فى هذا البيان بدعوى أن إجراءات مشابهة تم الإعلان عنها أثناء أنفلونزا الطيور، وتحول الوضع إلى وضع كارثى.

وأشار التقرير إلى أنَّ عددًا من النواب تقدم بطلبات إحاطة واستجوابات إلى عدد من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء، حول ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين أفراد المجتمع، حيث بلغت نسبة العاطلين 9% من إجمالى عدد السكان، كما أدى ارتفاع نسبة الفقر إلى زيادة معدلات الجريمة.

وقال التقرير، "اتسم أداء المجلس بشكل عام ولجنة حقوق الإنسان بشكلٍ خاصٍ، تجاه قضايا حقوق الإنسان، بأنه دون المستوى المطلوب، فعلى الرغم من أن اللجنة دعت منظمات حقوقية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى اجتماعاتها، إلا أنه لم تجرَ خطوات للتنفيذ على أرض الواقع".

وحول أداء النواب، أضاف، "هناك أداء يحسب لبعض النواب، على قلتهم، عن طريق تقديم طلبات إحاطة حول أوضاع بعض السجون والانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون على أيدى بعض ضباط الشرطة".