المستشار محمد الحسينى: ترقيع القوانين فى مقدمة أولوياتى

فى أول حوار له بعد الإعلان بتوليه منصب رئيس مجلس الدولة، وجه المستشار محمد الحسينى الشكر للرئيس مبارك لترشيحه، الذى كان مقرراً أن يتم العام الماضى، إلا أنه تفهم وقتها أسباب اختيار المستشار نبيل ميرهم خلفاًَ للراحل السيد نوفل من أجل المصلحة العامة.

أكد المستشار الحسينى، أنه سعيد بذلك الترشيح، الأمر الذى سيحمله المزيد من المسئوليات والأعباء، وتعهد بمزيد من الشفافية، والتطور، مؤكداً أن العلاقة بين الإعلام والعمل القضائى وثيقة، حتى أن 99% من الجلسات علنية، و"إحنا عايزين نشتغل فى النور"، مشدداً على عدم جوز التعليق على أحكام القضاء، لأن ذلك يحدث بلبلة للقاضى، الذى يحتاج قدراًَ من التركيز.

وانتقد المستشار الحسينى وسائل الإعلام وتعاملها مع القضايا التى تهم الرأى العام التى ينظرها المجلس، مضيفاً، منذ فترة ساهمت وسائل الإعلام فى إدخال مجلس الدولة فى حروب لا شأن لنا بها، فالمجلس حورب كثيراً مؤخراً، رغم أنه حامى الحقوق، ولا يهتم إلا بما أمامه من مستندات وأدلة، قد تنصر الفرد الضعيف على جهة إدارته التى تمثل السلطة والنفوذ.

المستشار الحسينى أشار إلى أن القضاء الإدارى يختلف عن القضاء العادى، الذى يرمز له بفتاة معصوبة العينين دليلاً على تطبيق القانون، فقضاة مجلس الدولة متيقظون دائماً ومفتوحى الأعين، نظراً لحساسية القضايا المنظورة أمامهم، والتى تدور دائماً بين منازعات أفراد وجهات إدارية ممثلاً فى الحكومة، فالجميع متساوون لا تفضيل لطرف على الآخر، والكلمة الأخيرة للقضاء.

وأشار الحسينى إلى أن مجلس الدولة على طول تاريخه الحافل مر بمراحل تطور بها، حيث كان محدد الاختصاصات، حتى أصبح بنص الدستور قاضياً للحريات فى جميع المنازعات، وصاحب السلطة العامة فى المجال الإدارى.

وعن أمنياته قال المستشار الحسينى، إنه يأمل فى تفعيل دور مجلس الدولة فى الفترة القادمة، بحيث يكون متغلغلاً فى القضايا التى تهم الشعب المصرى، وأن يتم إنشاء مبنى بكل محافظة لتسهيل الأمر على المواطنين، وذلك بفضل الدعم القادم من الحكومة الممثلة فى وزارة العدل، التى تنشئ من وقت لآخر مبنى مجمع لمحاكم المجلس بمحافظة من المحافظات تيسيراً على المتقاضيين، كان آخرها افتتاح مبنى المحاكم بالإسكندرية منذ عدة أشهر.

وعن تفعيل اللائحة الخاصة للمجلس التى تم إقرارها منذ 7 سنوات، لتظل بالأدراج، أشار الحسينى إلى أنه سيقوم بإعادة اللائحة الخاصة للنور من خلال عرضها على قسم التشريع ثم إحالتها للمجلس الخاص، مع مراجعتها لوضع النصوص المستحدثة إليها ووقتها سيتم دعوة جمعية عمومية للانعقاد لإقرارها بشكل رسمى، مؤكداً أنه طلب من نبيل ميرهم عدم تأخير الترقيات أو صرف الحوافز لبداية العام القضائى، الذى سيترأسه، لأن فرحة زملائه هى الفرحة الحقيقية له، وهو ما حدث بالفعل من خلال الترقيات الأخيرة التى تمت منذ أيام.

واختتم الحسينى حديثه، بأن تفعيل القوانين التى تم تعطيلها منذ سنوات على أولويات أجندته، مؤكداً أنه سيقوم بترقيع القوانين الجامدة، ومنها القانون رقم 49، مع إعادة صياغتها، لأنها جميعها نصوص جامدة، أيضا أكد أنه سيهتم بعقول القضاة، وصقل خبراتهم من خلال دورات سيتم إعدادها لرجال القضاء الذين شغلتهم كثرة القضايا أمامهم، من تدريب وتنمية مهاراتهم القانونية.


اخبار متعلقة..
المستشار محمد الحسينى رئيساً لمجلس الدولة
كواليس اختيار محمد الحسينى رئيساً لمجلس الدولة