قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، تأجيل نظر إعادة محاكمة هانى سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، و7 متهمين آخرين فى قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة "هايدلينا" إلى وزارة الصحة، إلى جلسة الغد للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمة الرابعة نيفان سرور، مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايدلينا واستكمال سماع مرافعة دفاع باقى المتهمين.
بدأت الجلسة فى التاسعة بإثبات حضور المتهمين والتأكد من وجودهم جميعاً بقفص الاتهام.
استمعت المحكمة اليوم على مدار 5 ساعات إلى مرافعة الدكتور هانى سرور، والذى طلب من المحكمة سماع شهادة المتهمة السابعة فتحية أحمد عبد الرحيم، مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايدلينا، لتوضيح بعض المسائل الفنية، التى لا يمكن ذكرها فى الأوراق، وبالفعل قامت المحكمة باستدعائها، والتى قامت بدورها بطلب الأحراز رقم 4 و6 من أحراز المحكمة المودعة فى القضية، وقامت بفضها وبينت للمحكمة تفصيلياً أن كيس الدم المصنع من قبل شركة هيدلينا، مغلفاً بورق الألومنيوم، الذى يعتبر المادة الوحيدة التى تستطيع حفظ أكياس وقرب الدم، حيث يجب حفظها فى درجة حرارة لا تتجاوز الـ30 درجة مئوية، وبمجرد فتح الكيس تنتهى صلاحيته فى خلال 10 أيام حتى لو تم حفظه فى ثلاجة وسواء كان يحتوى على دماء من عدمه.
شرعت بعدها فى أخذ القياسات المختلفة لقرب الدم من طول الأبرة وسنها وطول الخرطوم وحجم قربة الدم، وقامت بمقارنتها بقربتى دم من إنتاج شركتين أخريين لإنتاج قرب الدم، إحداهما مصرية والأخرى عالمية. ووضحت للمحكمة أن الفروق والاختلافات بينها طفيفة للغاية، وأكدت على أن القرب المصنعة من قبل شركة هيدلينا مطابقة للمواصفات القياسية وأن تلك الاختلافات والفروق البسيطة التى توجد بالقرب هى مواصفات استشارية وليست إلزامية، حيث لا يجب أن يتماثل حجم الكيس أو طول سن الإبرة.
قام بعدها محامى الدكتور هانى سرور بتقديم دفوعه أمام المحكمة، والتى تناولت الدفع ببطلان تحريك الدعوى من الأساس لعدم صدور أمر من مجلس الشعب بذلك، ودفع بعدم توافر الأركان المادية والمعنوية لجريمة التربح والغش فى توريد القرب وأكياس الدم، حيث أكد على أن التقارير الفنية فى القضية صادرة لجهات غير مختصة، ولا يمكن الأخذ بها، وأن المختص الوحيد بإصدار مثل تلك التقارير هى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وأضاف أن تقرير الهيئة لا يمكن الأخذ به، لأن ليست مسئولية هانى سرور وشركة هيدلينا أن الأحراز فى القضية تم حفظها بطريقة غير صحيحة وفى ظروف غير مناسبة، مما أدى إلى فساد تلك القرب.
ترجع وقائع القضية إلى أن النيابة العامة نسبت للمتهمين السبعة حلمى صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، محمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفنى بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة، هانى سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، نيفان سرور مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايدلينا، وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايدلينا، أشرف إسحق مدير إنتاج مصنع هايدلينا، فتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايدلينا، تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريراً كشفت فيه عن وجود عيوب فنية فى الأكياس الموردة، مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعى وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسى، مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة