أول دعوى قضائية لإنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين

قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له حصل اليوم السابع على نسخة منه أن جماعة "مهندسون ضد الحراسة" قد قامت بتوكيل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والقضائية فى مواجهة الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهندسين منذ أربعة عشر عاما، وفى ذلك الإطار قام المركز اليوم برفع أول دعوى قضائية للمطالبة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة والصادر فى 22 أبريل 1995.

وأوضح خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الدعوى التى رفعناها غير معنية بالبحث من جديد فى الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب فى فرضها أم لا، لأن ذلك – إن حدث - يعد مساسا بحجية الحكم الصادر فى 1995 وإنما المحكمة عند نظرها فى دعوانا الجديدة ستبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذى فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.

وأضاف خالد على أننا نستند فى دعوانا إلى المتغيرات التى طرأت على النقابة خلال مدة الحراسة، خاصة أن المراكز القانونية لكل الأطراف قد تغيرت، فالمجلس الذى فرضت عليه الحراسة انتهت مدته منذ اثنى عشر عاما، وبالتالى لا مبرر لاستمرار فرضها، كما أن الحراسة القضائية بطبيعتها القانونية إجراء تحفظى ووقتى تحول فى نقابة المهندسين إلى إجراء أبدىّ صادر الحياة النقابية طوال أربعة عشر عاما، فضلا عن حكم محكمة النقض الذى أصدره المستشارون حسام الغريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكى فى غضون عام 2005 وأرسو فيه مبدأ عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية لأنها من أشخاص القانون العام، وبالتالى فلا يجوز فرض الحراسة عليها.