نواب بالشورى يطالبون أمريكا بالاعتذار عن اتهام مصر بالاتجار فى البشر

طالب نواب بمجلس الشورى الحكومة الأمريكية بالاعتذار للحكومة المصرية والشعب المصرى حول الادعاءات التى جاءت فى تقرير الخارجية الأمريكية ووصفت فيه مصر بأنها دولة ترانزيت للاتجار بالنساء واستغلال الأطفال فى الدعارة وكان أربعة نواب بالشورى وهم عماد محروس ومحمود الأعصر وأحمد الزهرى ومجدى البساطى قد أرسلوا خطاباً لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أكدوا فيه أن هذه الادعاءات هدفها تعكير صفو العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة فى ظل حكم الرئيس أوباما الذى يكن كل احترام وتقدير لمصر ورئيسها والذى توجه بخطابه للعالم الإسلامى من القاهرة لجهودها من أجل السلام.

وطالب النواب وزارة الخارجية المصرية إرسال التشريعات التى وافق عليها البرلمان المصرى والمناقشات التى دارت حولها وبيانات الرئيس مبارك فى الجلسات المشتركة بمجلس الشعب والشورى إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ومن بينها التعديلات الدستورية الأخيرة والتى تولد عنها فرق تشريعات ناقشها مجلس الشورى مثل قانون الطفولة والأمومة وتعديل قانون مجلس الشعب الذى أعطى للمرأة مكاسب دستورية جديدة بزيادة عدد مقاعد المرأة فى البرلمان إلى 64 مقعدا ورفع سن الزواج وحق الرؤية وغيرها من التشريعات التى تصب فى اتجاه حماية الأمومة والطفولة، بالإضافة لجهود سوزان مبارك فى المجلس القومى للمرأة وتوصيات المؤتمرات والأوسمة والنياشين التى حصلت عليها من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار النواب إلى تعقيب المتحدث باسم الخارجية المصرية على تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار فى الأفراد بأن التقرير لا يتم إعداده وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها فى هذا الموضوع.