محيى الدين: هيئة الرقابة المالية مستقلة عن وزارة الاستثمار

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال مؤتمر إطلاق هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة إداريا وتشريعيا عن وزارة الاستثمار، حيث لا يملك أحد الحق فى التدخل فى شئونها من خارج الهيئة من خارج أو داخل الوزارة.

مشيرا إلى أن عملها سيتم من خلاله مراقبة جميع النشاطات المالية غير المصرفية والتى تتعامل فى أموال المستثمرين عن طريق مركز للتحكيم للفصل فى كل المنازعات والتسوية بالأسواق المالية فى مجالات سوق المال والتمويل العقارى والتأمين.

وأكد محيى الدين أن ذلك سيعنى إلغاء عمل ثلاث هيئات، على الرغم من استمرار تقديمها لنفس خدماتهم، لافتا إلى أن الهيئة سيكون لها ميزانية مستقلة تماما عن الوزارة لتستمر لمدة أربع سنوات بقرار من رئيس الوزراء.

كما أن الهيئة الجديدة لديها كل الصلاحيات المالية الكاملة دون الرجوع إلى أى إدارة استثمارية أخرى والتى تعد الجهة الرقابية الأعلى على الأسواق، كما نفى تبعيتها لوزارة الاستثمار فى قراراتها أو الإشراف عليها.

من جانبه اعتبر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الجديدة الدمج مسألة نادرة لم تحدث فى أى نظام مالى آخر، مشيرا إلى أن إجراءات الدمج مستمرة بعد تاريخ بدء الهيئة فى بداية الشهر القادم ولكن ببطء.

فى حين يرى الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة أن الفترة القادمة سوف تشهد إصدار جميع القوانين والتشريعات الجديدة لسوق المال والتى تأخرت بفعل الأزمة المالية مثل بورصة العقود وصناديق الاستثمار العقارية.