"شاليط" وإيران ولبنان على رأس مباحثات مبارك – باراك.. وهاآرتس تقول: باراك طالب بقوات مصرية فى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، إن مباحثاته مع الرئيس حسنى مبارك اليوم الأحد، تناولت مجموعة واسعة من القضايا والتطورات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التى وصفها بأنها تمر بفترة مهمة للغاية تواجه خلالها مجموعة من التحديات من جانب حزب الله وحماس والإرهاب المتطرف وإيران.

وأضاف باراك، للصحفيين عقب المباحثات، أن منطقة الشرق الأوسط أمامها فى الوقت ذاته فرصاً مهمة للغاية فى تحقيق مبادرات السلام الإقليمية التى طرحها الرئيس الأمريكى أوباما، والمضى قدماً على طريق دفع المسار الفلسطينى، وأيضا الاستعداد لدفع عملية السلام على مسارات أخرى.

وتابع، "إننا استثمرنا خلال جلسة المباحثات بعض الوقت من أجل مناقشة التطورات الجارية على الساحة الإيرانية فى الوقت الحالى بعد إجراء انتخابات الرئاسة"، مشيراً إلى أنه لا يعلم على وجه التحديد ماذا سوف يحدث بعد هذه التطورات؟، وقال إن هذه الأحداث الجارية فى إيران تعكس مدى التوتر الذى يطفو على السطح فى الساحة الإيرانية.

وأشار باراك إلى أن المناقشات تطرقت إلى الاحتمالات الناتجة عن مواصلة إيران مساعيها وجهودها الرامية إلى البزوغ كقوة نووية فى المنطقة، وكذلك الظهور كقوة إقليمية مهيمنة، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المساعى الإيرانية تمثل تحدياً لدول المنطقة والعالم.

وقال باراك، فى تصريحاته، إن مباحثاته مع الرئيس حسنى مبارك تناولت أيضاً الأوضاع فى لبنان بعد الانتخابات الأخيرة، وكذلك الأوضاع فى غزة وتطورات الحوار الفلسطينى – الفلسطينى، الذى يأتى برعاية مصرية.

وأكد باراك على الدور المحورى والمهم الذى تضطلع به مصر فى هذا المجال، ووصفها بأنها أهم دولة رائدة فى العالم العربى، ومركز للاعتدال فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تواصل جهودها فى طرح الحلول لمشكلات المنطقة. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلى إلى أن المباحثات تناولت قضية الجندى الإسرائيلى الأسير فى غزة جلعاد شاليط وجهود الإفراج عنه، منوهاً بالدور الذى تقوم به مصر فى هذا الصدد باعتبار أنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع الجانب الفلسطينى.

ورداً على سؤال حول مصير الجندى شاليط، قال بارك، إنه يحبذ عدم التحدث عن جهود الإفراج عنه علناً، حيث إن مثل هذه القضايا يجب أن تتم معالجتها بصورة سرية بعيداً عن الإعلام.

وتابع باراك، أنه تم كذلك تناول "الأوضاع فى لبنان بعد الانتخابات الأخيرة والأوضاع فى غزة"، إضافة إلى قضية الجندى "جلعاد شاليط وجهود الإفراج عنه". غير أن الوزير الإسرائيلى رفض الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن المحادثات المتعلقة بشاليط، وقال إن هذه القضايا يجب أن تناقش "فى سرية بعيداً عن الإعلام".

ويقوم الوزير عمر سليمان منذ عدة أشهر بوساطة للإفراج عن شاليط، المحتجز لدى عدة منظمات فلسطينية مسلحة من بينها حماس منذ ثلاث سنوات، مقابل إطلاق سراح عدة مئات من السجناء الفلسطينيين فى إسرائيل.

وكان مبارك اعتبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو "يجهض فرص السلام" بعد الخطاب الذى أعلن خلاله الأحد الماضى موافقته على قيام دولة فلسطينية بشروط اعتبرها الفلسطينيون غير مقبولة، إلا أن مبارك عاد وأكد فى مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة، أن "السلام فى متناول اليد" بسبب الجهود التى تقوم بها إدارة باراك أوباما.

حضر المباحثات الموسعة بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة من الجانب المصرى المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والوزير عمر سليمان ود.زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

كما حضر المباحثات من الجانب الإسرائيلى إيثان دانجوت سكرتير وزير الدفاع وعاموس جلعاد وزير الشئون السياسية والشئون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع، وشالوم كيتيال المستشار الإعلامى لوزير الدفاع، ونيسان أميدور القائم بأعمال سفارة إسرائيل بالقاهرة.

فيما كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم، الأسباب الحقيقة وراء زيارة باراك إلى القاهرة اليوم، حيث قالت الصحيفة، إن هناك كواليس هامة وراء تلك الزيارة، حيث قالت الصحيفة، إن وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية تركز على قضية الجندى الأسير لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جلعاد شاليط, فيما تبدو القضية أبعد من ذلك بكثير, لتشمل تهدئة شاملة طويلة المدى تضع حداً لمعاناة سكان قطاع غزة, وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة, والمصالحة بين حركتى فتح وحماس.

وأوضحت الصحيفة، أن تطبيق تلك الخطة التى حظيت بمباركة أمريكية وعربية, ستبدأ خلال الشهر القادم وستستمر لمدة نصف عام على الأقل, برعاية رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان.

وأبرزت الصحيفة أهم بنود تلك الخطة كما يلى، أولاً تشكيل هيئة حكومية مؤقتة من كل التنظيمات الفلسطينية, لإدارة قطاع غزة, ستعينهم حركتا فتح وحماس إلى جانب باقى التنظيمات, حتى يناير عام 2010, وهو موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأن هذه الهيئة الحكومية لن تكون موالية لحكومة رئيس الوزراء الحالى إسماعيل فياض فى رام الله, وذلك لأن حركة حماس لا تعترف بشرعيتها, ولكنها ستكون أقرب إلى الرئيس الفلسطينى أبو مازن, وهذا سيشكل حرجاً لحركة حماس، لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لا تعترف بقيادتها لغزة.

ثانياً على حركتى فتح وحماس والتنظيمات الأخرى احترام نتائج الانتخابات فى 2010 والالتزام بها.

ثالثا وقف متبادل للاعتقالات السياسية فى غزة والضفة الغربية بحق نشطاء حماس وفتح.

رابعا اقتراح بوجود خبراء فى قطاع غزة, أو حتى قوات حفظ سلام مصرية ومن دول عربية أخرى تحت رعاية الأمم المتحدة للمساعدة فى الحفاظ على الأمن, وستعمل هذه القوات بصورة مشتركة مع القوات المتواجدة فى قطاع غزة لمنع المصادمات والعنف, ولإفشال إطلاق الصواريخ على التجمعات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

خامساً استكمال صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل, ومراعاة أن إسرائيل لا يمكن أن تطلق سراح سجناء من العيار الثقيل, مع إبقاء الباب مفتوحاً للتنازل من الطرفين للوصول إلى صفقة.

سادساً فتح معابر قطاع غزة أمام كافة البضائع، بالإضافة إلى فتح معبر رفح أمام المسافرين فى قطاع غزة, وسيشرف على مراقبة المعبر أفراد من السلطة الفلسطينية, ومشرفون أوروبيون, وستكون إسرائيل موجودة للمراقبة عن طريق الكاميرات من بعد.

وأخيراً أشارت الصحيفة إلى معلومات غير مؤكدة عن محاولة مصر بأن تشمل الصفقة تعهداً من قادة حماس بوقف تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة إلى قطاع غزة بواسطة الأنفاق عبر الحدود الفلسطينية المصرية.