تقرير مفوضى الدولة يقضى بعدم دستورية زيادة المعاشات 15%

صدر اليوم تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 4709 لسنة 60 قضائية، المقامة من سعيد الصباغ أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات ضد رئيس الجمهورية ووزير التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الإجتماعية والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 فيما تضمنه من زيادة المعاشات بنسبة 15% لتكون 20 %, وكذلك إلغاء الحد الأقصى للزيادة. حيث أوصى التقرير بوقف الدعوى تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.

كما أكد التقرير أن التفرقة بين أصحاب المعاشات والموجودين بالخدمة غير مبررة, كما قال إن القرار غير دستورى ويخالف المواد (7) من الدستور التى تنص على أن المجتمع يقوم على التضامن,
وكذلك المادة (17) التى تنص على أن الدولة تكفل خدمات التأمين الأجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا, وأيضا المادة (40) التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء.