"النقض" تؤيد الحكم بتغريم محتكرى الأسمنت

قضت محكمة جنح النقض برفض الطعون المقدمة من 18 متهماً من محتكرى الأسمنت، مع تأييد الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة أول درجة بتغريم كل واحد 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.

وقالت محكمة جنح النقض فى حيثيات حكمها، إن قضية اليوم المنظورة هى أول قضية يطبق عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولن تكون أبداً الأخيرة ما لم يفصل المشرع أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة للمحتكرين، وأنه إذا ظل الوضع هكذا سوف تتم المفاضلة ما بين الغرامة المالية، وبين ما يحققه المخالف من كسب، ويكون المستهلك هو الضحية، لذا يجب تشديد الجرم ورفعه إلى مصلحة الجنايات لكى تكون العقوبة المقيدة للحرية أكثر ردعاً وإصلاحاً.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن هذا القانون جاء مستنداً وسبقته الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 14 قرناً، فيقول الرسول الكريم "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، واللعنة تفى بوجوب العاقبة والخروج من دائرة الرحمة، وقد أجمعت الكتب السماوية على أن الاحتكار لا يقع إلا ممن فسد طبعه وفسد خلقه، وهو شخص ممقوت شرعاً للتضييق على الناس، لذلك فقد استحق الطرد والإبادة، ووجب الحكم عليهم وإطلاق الحرية فى الإبلاغ عن جرائمهم حتى نحمى الناس من قتلهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد القياسى وعضوية المستشارين أحمد نصار وعبد العزيز حبيب.