عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، بحضور القيادات من الجانبين والشركات التابعة للوزارتين لبحث مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى شركات الكهرباء.
أوضح الدكتور يونس أن المديونية المستحقة لشركات الكهرباء لدى شركات قطاع الأعمال حتى نهاية شهر مارس 2009 بلغت حوالى 1550 مليون جنيه تركز معظمها لدى شركات الصناعات المعدنية وكذلك شركات الغزل والنسيج.
وأضاف يونس أن تسديد هذه المديونية يأتى لتمكين شركات الكهرباء للوفاء بالتزاماتها فى توفير الطاقة الكهربائية لكافة متطلباتها وتمويل إقامة مشروعات جديدة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
هذا وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعا مع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لوضع جدول زمنى لتسديد تلك المديونيات يراعى قيام الشركات المدينة بالتسديد فى الموعد المحدد حيث تم تحديد سداد عدد من المصانع لمديونياتها لشركات الكهرباء قبل نهاية العام الجارى والباقى خلال العامين الماليين القادمين.
وأكد يونس على ضرورة أن تقوم الشركات المستهلكة للكهرباء بتسديد فاتورة استهلاكها، بالإضافة إلى أقساط المديونية التى تم الاتفاق عليها، لأنه حالة تعذر السداد سوف يتم إضافة فائدة على الأقساط غير المسددة طبقا للفوائد المعلنة من البنك المركزى.
وعلى الجانب الآخر أكد محيى الدين على أهمية الوضوح والشفافية فى قيم فواتير الاستهلاك من جهات الدولة المختلفة.
اجتماع يونس ومحيى الدين لبحث مديونية شركات قطاع الأعمال لدى شركات الكهرباء
الأحد، 21 يونيو 2009 09:29 م
الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة