المصيلحى: مشكلتنا فى الكوادر البشرية وليست فى الموارد المالية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على أهمية دور الوزارة فى العمل على تنمية ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم الدعم سواء النقدى أو العينى، فضلا عن تفعيل دور المجتمع الأهلى مثل الجمعيات الأهلية، وذلك لمشاركة الحكومة فى تبنى تنفيذ السياسات الاجتماعية المتكاملة.

وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم السبت للإعلان عن المؤتمر الثانوى الثانى للسياسات الاجتماعية المتكاملة والذى سوف يقام فى الفترة من 4 إلى 5 من شهر يوليه المقبل، مؤكدا على أن المشكلة التى نواجهها الآن فى العجز فى الكوادر البشرية القادرة على أحداث التنمية وفى الموارد المائية وأن هذا ليس مقتصرا على الوزارات أو المحافظات، بل يوجد هذا العجز على مستوى الإدارات والقرى فى كافة الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجمعيات الأهلية ليست لديها من الكوادر البشرية الجيدة التى تؤهلها إلى تنفيذ المشروعات التى من الممكن أن تخدم المجتمع.

وأوضح المصيلحى أن مشروع تعديل قانون التضامن الاجتماعى الذى سوف يعرض فى الدورة البرلمانية القادمة، يهدف إلى العمل على زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان
وكذلك الاستفادة من التأمين الصحى، فضلا عن إعفاء أبناء أصحاب المعاش من المصروفات الدراسية.

وأكد المصيلحى على أهمية المؤتمر الثانوى، نظرا لمشاركة العديد من الدول، الأمر الذى يترتب عليه استفادة مصر من الخبرات العملية لهذه الدول، فضلا عن تبادل الخبرات بين التنفيذيين والباحثين ومتخذى القرار فى مصر والعالم، وذلك بالانتقال من المفهوم النظرى والتخطيطى إلى المفهوم العملى من خلال المتابعة المستمرة لإيجاد الكوادر البشرية التى تقود مشروعات المجتمع بفاعلية جيدة.