قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، إن من حق وزير العدل إن يتخذ القرار الذى يراه مناسبا بما يحفظ حقوق المتقاضيين قائلا إن قراره الأخير بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، الهدف منه بكل تأكيد هو خدمة الصالح العام والحفاظ على المستندات الأصلية من الضياع.
وأضاف لليوم السابع، أن هذا القرار لابد أنه نشأ من معلومات وإحصاءات معينة أوضحت أن هناك ضررا وقع على حركة سير العدالة. مؤكدا ضرورة ألا يتسبب ذلك القرار بأى ضرر لهؤلاء الموظفين أو أن يمس دخولهم ومرتباتهم ويؤثر على لقمة عيشهم بالسلب أو أن يتسبب القرار فى ضياع وقتهم وجهدهم، لذا من الضرورى دراسة كل هذه الأوضاع خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية.
المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة