تصدر محكمة جنح النقض حكمها غدًا فى طعن 18 متهمًا من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت ضد الحكم بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى، وعضوية المستشارين أحمد نصار وعبد العزيز حبيب.
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بتأييد الحكم، إنه تبين لها أن هذه الشركات التى يمثلها المتهمون اتفقت فيما بينها، على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية، وبيع الطن بسعر يتجاوز 400 جنيه، رغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهًا.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المتهمين سعوا إلى التربح فى الطن الواحد أضعاف التكلفة الإنتاجية، وهو ما سبب أضراراً جسيمة فى سوق صناعة الأسمنت، متناسين أن هذه الزيادة فى الأسعار التى تفوق الحد يتحملها فى النهاية المستهلك وحده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة