أزمة مياه النيل تتجه إلى التصعيد .. خبراء: مشاريع سدود أوغندية إثيوبية للنيل من حصة مصر فى منابع النيل

تحذيرات أحمد أبو الغيط وزير الخارجية من المساس بحصة مصر فى مياه النيل جاءت عقب معلومات عن مشاريع يجرى الإعداد لها فى بعض دول حوض النيل بمساعدة إسرائيل. كما أكد عدد من خبراء الشئون الأفريقية. الذين أوضحوا أن هناك وعودا بتمويلات إسرائيلية لإثيوبيا وأوغندا لبناء مثل تلك السدود والنيل من حصة مصر من مياه النيل ونقض اتفاقية حوض النيل.

أكد السفير فتحى الجويلى مساعد وزير الخارجية السابق على أن مصر طوال تاريخها تقع تحت تأثير دول تريدها فى خلاف وهذا المخطط موجود من القديم وكان يوجد خلافات فى القديم مع الحبشة. ووريثتها إثيوبيا بشأن حصة مياه النيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تقف وراء هذه التحركات لأنها تريد إضعاف مصر وشغلها بالمطالبة بحقوقها فى مياه النيل، موضحا أنه طالما وجدت أصابع إسرائيلية خفية، فإن المشاكل ستستمر، وبالرغم من معاهدة السلام فإن إسرائيل تريد إبعادنا عن دورنا الإقليمى، لأنها تعلم أن مصر هى القوه المؤثرة فى أفريقيا وأنها وراء تحرر الدول الأفريقية من الاستعمار، ولذلك يجب على مصر أن تصلح علاقتها مع باقى دول حوض النيل.

أوضح د.هانى رسلان رئيس وحده الدراسات الأفريقية بالأهرام، أن تصريحات الخارجية المصرية نابعة من رفض مصر التوقيع على مبادرة حوض النيل ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط يريد بتصريحاته أن يؤكد على هذا وأن مصر رفضت التوقيع، لأنها تريد التمسك بعدم الإضرار بمصالحها وحقوقها التاريخية والحصص القائمة فى مياه النيل وهذا الخلاف قائم على ثلاثة أشياء هى الحقوق المصرية وحصصها وطريقة تعديل هذا الإطار يجب أن يكون قانونيا، وإذا تم التغير فى المستقبل يكون بالأجماع المشروط على وجود مصر والسودان فى هذا الإجماع وهذا هو الذى جعل مصر تمتنع عن التوقيع فى أبريل فى الكونغو.

وأشار السفير خالد عثمان سفير مصر السابق فى زيمبابوى، أنه لا هناك تحركات قانونية وسياسية رفيعة تجرى داخل الأوساط الدبلوماسية لبحث حقيقة التحركات من بعض الدول الأفريقية وأثرها على مصر وهى تحركات ليست متأخرة، كما يعتقد البعض فهدفها حماية الأمن المائى لمصر إستراتيجيا.

وهو ما يتفق معه د.جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، موضحا أن مصر أمامها الإطار القانونى والإستراتيجى للحفاظ على حقوقها، وهى تريد أن تعمل قانونيا، فما هو المسموح لها. ونحن لجأنا للتعبير السياسى، وهذا نتيجة انخفاض تأثير الطريقة القانونية وبعد ذلك يتدخل رئيس الجمهورية أو رجال صناعه القرار.

وطالب عودة بضروره توضيح الموقف للشعب المصرى، وماذا يوجد فى هذه القضية لكن يكون عندهم وعى، ويجب أن يعرفوا أن هذه القضية تهدد مصالح مصر والإجراء الإستراتيجى التى يجب أن تؤخذ هى إجراءات حاسمة لمنع أية محاولات لتهديد أمن مصر القومى.

ومن جهة أخرى كشف المحلل السياسى الأمريكى مايكل كيلو، مؤلف كتاب "حروب مصادر الثروة" عن اتفاقات بين إسرائيل وإثيوبيا وأوغندا لإقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل.

وتناول كيلو فى كتابة الأجندة الإسرائيلية خلال اللقاء، التى احتوت على عدة ملفات أهمها إبعاد مصر عن الملف الفلسطينى فى الوقت الراهن، لذلك قام الإسرائيليون بإقناع الوزراء الإثيوبيين باستكمال المشاريع المشتركة التى كانت قد توقف العمل بها.

وهذه المشروعات تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه باتجاه السودان ومصر، وذلك بهدف إشغال مصر فى قضية تمس أمنها قومى وهى قضية المياه.

ويتوقع أن تستكمل المشروعات ما بين يونيه وأكتوبر فى فصل الأمطار بالهضبة الإثيوبية.
فيما كشف الكاتب عن وعد إسرائيلى للحكومة الإثيوبية بمعونة مالية تفوق المائتى مليون دولار، بالإضافة لمعدات حربية وأسلحة ثقيلة، وعدد من طائرات "F16" الأمريكية لتساعدها فى حربها ضد المسلحين بالصومال.

وتهدف إسرائيل من دعم مشروعات إثيوبيا المائية، إضعاف وضرب مصر اقتصاديا، كما أنها لعبت دورا كبيرا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التى تنظم توزيع مياه النيل.

ومن جوانبها إقناع إثيوبيا بأن أحد المخارج الأساسية للتنمية فيها إقامة السدود وتعديل معاهدة توزيع مياه النيل.

وتلعب إسرائيل دورا بين دول حوض النيل ضمن مخطط أمريكى يسعى لانتزاع النفوذ فى تلك الدول من أوروبا عموما وفرنسا على وجه الخصوص، ولذلك فإن الإدارة الأمريكية توفر لإسرائيل كل سبل التأثير على دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا والكونغو، وذلك بهدف إبقاء مصر فى حالة توتر دائم وانشغال مستمر، كما يؤكد الكاتب.

وختم كيلو قائلاً: إن النيل سيصبح فى السنوات القادمة قضية حياة أو موت وجوهر القضية أن 95% من موارد مصر النيلية تأتى من إثيوبيا.