نواب كويتيون يطالبون بسحب سفير بلادهم من العراق

طالب نواب كويتيون اليوم الثلاثاء بسحب السفير الكويتى من العراق احتجاجا على مطالبة نظرائهم العراقيين بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح العراق وعلى دعوتهم لوقف دفع التعويضات.

وقال النائب الإسلامى المستقل فلاح الصواغ لوكالة فرانس برس "إذا كان تعامل النواب العراقيين بهذه الطريقة مع جارتهم الكويت فينبغى سحب السفير الكويتى من بغداد".

وكانت الكويت عينت سفيرا لها فى بغداد فى أكتوبر الماضى للمرة الأولى منذ الغزو العراقى للكويت فى 1990.

وطالب نواب عراقيون الاثنين الكويت بدفع تعويضات إلى العراق لسماحها لقوات أجنبية بغزو بلادهم عام 2003، وذلك فى رد على تصريحات لمسئول كويتى طالب فيها العراق بتطبيق جميع التزاماته الدولية لاسيما لجهة دفع التعويضات للكويت، قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.

واعتبر الصواغ أن "حقوق الكويت من المديونيات والتعويضات لا تحل إلا عن طريق مجلس الأمة الكويتى بإصدار قانون... إنها حقوق مثبتة بقرارات الأمم المتحدة". وأشار الصواغ إلى أنه مع مجموعة من النواب يخططون "لطرح هذه المسالة فى البرلمان الكويتى فى القريب العاجل".

من جهته، طالب النائب الإسلامى وليد الطبطبائى فى بيان بسحب السفير الكويتى من بغداد "حتى تتوقف الأصوات المتطاولة على الكويت".

وانتقد عدد من النواب الكويتيين تصريحات النواب العراقيين واعتبروها "استفزازية" مذكرين بفضل الكويت فى تحرير العراق من نظام صدام حسين.

وكان النائب العراقى عز الدين الدولة من جبهة التوافق طالب بأن يناقش البرلمان العراقى موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت لسماحها للقوات الأميركية بدخول الأراضى العراقية مع ما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق.

بدوره، قال النائب العراقى جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة "مستقلون" البرلمانية، "الآن كل الكتل البرلمانية فى المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت وإلغاء التعويضات ردا على موقف الكويت".

وكان مجلس الأمن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد أصوله فى الخارج.

وسبق للعراق أن دفع أكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما زال يتعين عليه أن يدفع تعويضات قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ 16 مليار دولار.