الإخوان يطعنون على نتائج انتخابات المحامين

فى تحرك عملى وسريع على نتائج انتخابات نقابة المحامين، قرر المحامون الإخوان اتخاذ إجراءات قانونية رداً على من رأوا أنه إسقاط متعمد لـثمانية من مرشحيهم على المستوى العام والمحافظات، واتهم المحامون الإخوان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالتلاعب فى نتائجهم، مشيرين إلى أنهم يملكون المستندات التى تؤكد فوز مرشحيهم وسيتم الطعن على النتائج وطريقة التجميع.

وكشف عبد المنعم عبد المقصود مدير الحملة الانتخابية لمرشحى الإخوان أن غرف عملياتهم ونتائج الفرز التى تمت فى مقرات اللجان الأصلية أكدت فوز 3 أعضاء من أعضاء قائمة "لجنة الشريعة" على مستوى المحافظات فى الدقهلية والفيوم والقليوبية، و5 مقاعد على المستوى العام.

إلا أن عبد المقصود الذى أسفرت الحملة التى أدارها عن فوز 18 مقعداً بالمجلس الجديد، أكد أن المسألة لا تقاس بالكمِّ، وقال "امتلكنا أغلبية فى المجلس السابق عطَّلها سامح عاشور بمساندة حكومية" غير أنه أكد أن شفافية النتائج أمر مهم "فى ظل وجود نقيب يسعى لإحداث توافق بين أعضاء المجلس على عكس المرحلة السابقة التى كان هو نقيبها جعل المجلس فريقين وعطل أعمال المجلس وتجاهل مؤسسية العمل النقابى" حسب تعبيره.

ومن جانبه دعا محمد طوسون مسئول ملف المحامين الإخوان أعضاء المجلس المنتخب بأكمله إلى "حمل الأمانة التاريخية والمسئولية الانتخابية بعد انتخابات تعطَّلت لأكثر من عام، وتوحيد الجهود فى فريقٍ واحدٍ يُدير النقابة يكون همه صالح المحامين، وخدمتهم، والحفاظ على استقلال النقابة".

ومن المنتظر أن يتواجد أعضاء المجلس الجديد من الإخوان الفائزين فى مقر النقابة العامة فى أول يوم لهم بعد الانتخابات غدٍ الأربعاء.

وكان مؤيدو الإخوان وأنصارهم تظاهروا ليومين على التوالى أمام وداخل مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية اعتراضا على تأخير النتائج لمنصب النقيب أو الأعضاء، وأيضاً بسبب ما قالوا إنه تزوير وتدخلات حكومية، ووصلت الأمور إلى رفعهم المصاحف والشعارات الدينية والأناشيد "الإخوانية"، مما اعتبره بعض المحامين ضغوطا نفسية أثرت سلبا على الموقف وأدت إلى زيادة التدخلات على عكس ما كانوا يخططوا.

يأتى هذا فى الوقت الذى تدور فيه حاليا اتصالات وجلسات خارج النقابة بين مختلف ممثلى التيارات والأعضاء الفائزين للاتفاق على شكل وطريقة تشكيل هيئة المكتب، التى قد تتراوح ما بين 9، و11 عضوا، وهو ما قد يمثل الأزمة القادمة التى تواجه النقيب والمجلس الجديد.

وكشف بعض المقربين أن هناك توافقا على تقسيم هيئة المكتب ولو حتى عبر انتخابات بين ثلاث فرق أساسية هى الوطنى والإخوان وأعضاء القائمة القومية، على أن يكون الأعضاء المستقلون وخاصة الأكاديميين منهم " د.محمود السقا ود.أحمد المليجى" واليساريين، حجرا أساسيا فى تقريب وجهات النظر وتوليهم بعض المناصب التى سيكون عليها خلاف كمقعد من مقاعد أمانة الصندوق أو الأمانة العامة أو الوكيل الأول.