حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 30 يونيو للحكم فى دعوى فصل التأمينات عن الموازنة العامة.
أكد الحاضر عن الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر قراراً محاسبياً بحجم مديونية تلك التأمينات وإنما قدم بياناً فقط.
كان مركز "هشام مبارك" قد أقام هذه الدعوى بالتعاون مع لجنة الدفاع عن أموال التأمينات، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهدف إلزام الحكومة بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات، سواء تلك الأموال الموجودة بها الآن، أو الموجودة لدى بنك الاستثمار القومى، معلنين اعتراضهم على ضم أموال التأمينات إلى الموازنة العامة للدولة.
30 يونيو الحكم فى قضية فصل التأمينات عن الموازنة
الثلاثاء، 02 يونيو 2009 02:19 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة