غالى: العجز الكلى للموازنة يسجل 5.1%

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تحسن مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، وهو ما ساعد على تراجع العجز الأولى بالموازنة العامة قبل خصم الفوائد ليسجل 0.9% أى أقل من 1%، وهى أقل نسبة يسجلها العجز الأولى خلال العام، مشيرا إلى أن العجز الكلى بلغ 5.1% بارتفاع نصف نقطة عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقال تقرير وزارة المالية الصادر اليوم عن أداء الموازنة إن إجمالى الإيرادات العامة والمنح ارتفعت بنسبة 36.6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2008/2009 لتسجل 214 مليار جنيه تمثل 20.6% من الناتج المحلى، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 22.1% ليصل إجمالى الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة لنحو 125 مليار جنيه، أيضا ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 64.2% لتسجل 88.7 مليار جنيه.

من جانبه أوضح هانى قدرى مساعد وزير المالية أن أعلى نسبة نمو فى الإيرادات الضريبية كانت فى حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 33% لتحقق 49.6 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على دخل الأفراد والتى ارتفعت بنحو 25.7% لتحقق 12.5 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات والتى ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 48 مليار جنيه، وبذلك يصل إجمالى حصيلة الضرائب على الدخل إلى 60.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2008 إلى إبريل 2009 بنسبة نمو 22% عن نفس الفترة من العام السابق، وأضاف التقرير أن حصيلة الجمارك تراجعت بنسبة 3.6% لتحقق 11.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لتطور الإيرادات غير الضريبية أظهر تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة أن قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من عام 2008/2009 ارتفعت بأكثر من ثمانية أمثالها لتصل إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أيضاً الإيرادات الأخرى (والتى تشمل عوائد الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات العامة وعوائد السندات والقروض وعوائد الملكية وعائد الأسهم فى الشركات الخاصة) بنسبة 54.1% لتصل إلى 82 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى جانب المصروفات أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 34.1% لتسجل 264.6 مليار جنيه تمثل 25.4% من الناتج المحلى مقابل 197.3 مليار جنيه تمثل 22% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة مصروفات الدعم بنحو 31.5% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من سبعة أمثال قيمتها المحققة خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من عام 2007/2008 لتصل إلى 23.9 مليار جنيه خلال يوليو إلى إبريل من عام 2008/ 2009.

كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 19.7% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه مقابل 46.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وكذلك الفوائد المدفوعة على القروض والتى ارتفعت بنسبة 13.5% لتبلغ 44.3 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 43.7% لتبلغ 28.7 مليار جنيه، وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحفز الطلب المحلى وتنشيط الاقتصاد وذلك للحد من التباطؤ المتوقع فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات البطالة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.