قال المستشار عادل عبد الحميد النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى والمرشح لرئاسة المجلس، فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه فى حالة توليه منصب رئيس المجلس سيسعى إلى إحداث تغيير وتطوير فى العديد من الموضوعات التى تهم الساحة القضائية، بهدف الحفاظ على هيبة القضاء والثقة فيه قائلا، إن أهم سبل التطوير هو العمل على إنجاز القضايا والطعون المتراكمة فى محكمة النقض، خاصة القضايا المدنية التى يتم تأجيلها لفترات طويلة، ومن خلال البحث عن سبل حلها وأسباب تراكمها وتأخيرها، بحيث تصبح متناسبة مع عدد أعضاء المحكمة و الدوائر الموجودة بها، مشيرا إلى المجهود الكبير الذى قام به المجلس الحالى فيما يتعلق بالطعون الجنائية التى قطع فيها شوطا طويلا على حد تعبيره.
موضحا أنه بموجب قرار عدم مد السن فإن تشكيل مجلس القضاء الأعلى سيتغير وسيضم عناصر جديدة، وأضاف لن يبقى من المجلس الحالى سوى اثنين هما أنا والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فمن المقرر حسب التقاليد القضائية أن تكون العناصر الجديدة هى من القضاة الذين يأتى عليهم الدور، فعلى سبيل المثال يصبح رئيس محكمة استئناف القاهرة هو المستشار انتصار نسيم مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، مالم يحدث تغييرا، أما رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سيكون المستشار أبو بكر الهلال بينما رئيس محكمة استئناف طنطا هو المستشار إسماعيل حمدى.
وأكد عبد الحميد على عدم وجود أى تفرقة لديه بين القضاة، قائلا القاضى الذى أعرفه هو من يهب نفسه لقول كلمة الحق ولا تصنيف للقضاة لأننا لسنا أحزابا أو طوائف.
الرئيس القادم لمجلس القضاء الأعلى..
عادل عبد الحميد: انجاز القضايا والطعون المتراكمة أول اهتماماتى
الجمعة، 19 يونيو 2009 12:38 م