شن المشاركون فى الندوة التى عقدتها نقابة الصحفيين مساء أمس حول تأسيس رابطة الحق فى العمل، هجوما عنيفا على الحكومة المصرية والسياسة التعليمية التى أدت إلى انتشار البطالة بين المواطنين وضياع فرص العمل داخل السوق المصرية.
قال الدكتور نادر الفرجانى خبير التنمية البشرية إن الحق فى العمل حق دستورى تكفله الحكومة المصرية، ومن ثم بالمطالبة بهذا الحق أمر مشروع لكافة أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن المواطن المصرى عليه أن يطرح تصورا عمليا يتبنى فيه أساليب الديمقراطية والقيادة الجماعية التى تضع برنامج النضال من أجل حق العمل لجميع المصريين دون تمييز، مؤكدا على أن رابطة الحق فى العمل هى حركة حقوقية يقع عليها نضال واسع ولا يجب التحجج بأى قيود أو معوقات.
بينما قال عبد الخالق فاروق، خبير اقتصادى، إنه يجب التعرف على أبعاد البطالة وتشخيصها بطريقة صحيحة، مشيرا إلى وجود تضارب فى الأرقام حول أعداد الذين يعانون من البطالة بين التقارير التى تعدها الحكومة وآخرها وصل وصلت إلى 2 مليون عاطل، بينما أكد العديد من الباحثين أنه يوجد 7 ملايين عاطل فى مصر، مضيفا أن مصر تصدر 24 % من حجم القوى العاملة فى مصر إلى الخارج.
أما الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، فقال إنه لا يوجد أى ضمان للاستقرار الاجتماعى لعدم وجود استقرار اقتصادى وعدالة فى التوزيع، مؤكدا على أن الدولة منوط بها تحقيق عدالة التوزيع داخل المجتمع، وأضاف قائلا إن الحكومة هى نموذج التدهور للوظيفة الأخلاقية للدولة.
ومن جانبه قال مصطفى خليل، مؤسس رابطة الحق فى العمل، إن فكرة تأسيس الرابطة راودته منذ عام 1984، حيث قام بعمل دراسة حول نمطية التعليم وعدم صلاحيته وإخراجه لجيل مسلوب الإرادة، لذا فالبطالة نتيجة طبيعية للسياسة التعليمية الفاسدة فى ظل وجود طاقة بشرية تعد مصدرا أساسيا لإفقار البلاد.
الرابطة الجديدة تنتقد سياسات الحكومة نحو التوظيف
كتبت سهام الباشا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
