الخبراء: نجاح تسوية "لكح".. خطوة إيجابية بعد أعوام من الفشل

بعد أعوام من المفاوضات وقع رامى لكح عقد التسوية النهائى لمديونيات بنك مصر فى السفارة المصرية بلندن من خلال تسويات عينية لأصول وممتلكات.

وتعود مديونيات لكح إلى عام 2000، وهو العام الذى شهد عدة محاولات لإنهاء التسوية أثناء تولى أحمد البردعى رئاسة مجلس إدارة بنك القاهرة، ولكنها باءت بالفشل، كان آخرها التسوية التى جاءت بناء على طلب البردعى فى فبراير 2005 للنائب العام بضرورة تسوية مديونيات لكح خلال 30 يوما ولم تتم.

تسوية مديونيات لكح لم تكن هى التسوية الوحيدة، ولكنها جاءت بعد أن شهدت تسويات مجدى يعقوب رجل الأعمال انفراجة مماثلة، حيث عقد يعقوب جلسة موسعة مع محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونائبه محمد أوزالب المسئول عن ملف التسويات بالبنك فور خروجه من السجن، بناء على عقد التصالح الذى وقعه بنك مصر وصدق عليه محافظ البنك المركزى.

إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى السابق، أرجع تأخر ملف تسويات رجال الأعمال إلى عمليات التفاوض التى وصفها بأنها "شاقة" حتى يتوصل الجانبان إلى قيمة المديونية وحجم السداد النقدى والسداد العينى فى كل تسوية.

ويرى حسن أن موافقة البنوك على التسويات تتطلب أولا مراجعة الأصول العينية التى يقدمها المتعثر، والتحقق من كفايتها لسداد حجم المديونية، علاوة على دراسة قدرة البنك على إدارة تلك الأصول المقدمة من عدمه، ورحب بتوقيع عقد تسوية رامى لكح، ووصفه بأنه خطوة إيجابية، خاصة إذا كان يترتب عليها عودة الأنشطة الاقتصادية التى توقفت طيلة هذه الفترة.

يذكر أن عقد التسوية الموقع يلزم لكح بدفع 764 مليون جنيه على 8 سنوات.