فيسبوك
واتساب
وافق مجلسا الشعب والشورى على قانون الكوتة والذى يخصص 64 مقعدا للمرأة. وألمح خبراء قانونيون إلى شبهة عدم دستورية تشوب القانون، لتعارضه مع مبدأ المساواة.
وأن فئات أخرى يمكن أن تطالب بنسبة مثل المعاقين أو الأقباط أو غيرهم. فهل يواجه القانون طعنا بعدم الدستورية؟
