بينما قضت محكمة جنايات دمنهور بإعدام 24 من مرتكبى مذبحة وادى النطرون فى مارس 2008، عندما وقعت معركة بين خفراء جمعية الأمل ونظرائهم فى جمعية الطيارين، المكلفين بحراسة الأراضى الخاصة بأعضاء الجمعيتين، لاتزال محكمة بنها تحاكم 23 متهمًا بتهم القتل العمد وحرق منازل وزراعات وإحراز أسلحة بدون ترخيص وترويع الآمنين وتهديد السلم العام.
ووقعت المذبحة بسبب خلاف بين عائلة الكلافين وعائلة البربرى على بيع أراض. وكلا القضيتين تكشفان عن اتساع دائرة معارك العائلات ولجوء عدد كبير من العائلات إلى الحصول على حقوقهم بأيديهم خارج القانون. حيث استباحت العائلات اقتناء الأسلحة غير المسموح بترخيصها مثل البنادق والرشاشات، وتداخل السلاح بالمخدرات أحيانا للإنفاق على اقتناء الأسلحة لتأمين النفوذ، وسفك دماء كل من يحاول أن يعرقل مسيرتها لتحقيق هذا المبدأ، طالما أن الجلسات العرفية ستؤمن عدم كبح جموح حريتهم، وأن الدية و«القودة» جاهزتان فى حالة إذا ما ارتكبوا جريمة ما.
العائلات والقبائل استأثرت بكل المناصب الشعبية مثل الحصول على المقاعد البرلمانية «شعب وشورى» ومقاعد المجالس المحلية والشعبية بجانب العمدية ومشايخ البلد، وجعلتها حقا أصيلا لها تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، وهى السبب الرئيسى فى اندلاع الصراع بالأسلحة المحظورة، وتحولت بعض القرى والنجوع إلى سوق قوى ورائج لتجارة الأسلحة بجميع أشكالها وأنواعها.
ويستأثر صعيد مصر بنصيب الأسد من الصراعات الدموية بين العائلات والقبائل، وتسيطر العائلات الكبرى على مقدرات الأمور فى المحافظات التى تقطنها وترى أن اقتناء السلاح عامل رئيسى لحماية نفوذها وردع الخصوم، ففى محافظة قنا هناك صراع منذ عام 1940 بين قبائل العرب والهوارة والأشراف، يمتد إلى أبناء القبيلة الواحدة، فكل قبيلة من هذه القبائل تضم عشرات العائلات الكبيرة يوجد بينها صراع دامٍ ذهب ضحيته مئات الشباب ورموز العائلات.
وفى شمال قنا فإن الهوارة ببطونهم الست المنتشرة فى 4 مراكز بجانب مركز دار السلام بسوهاج يقفون بالمرصاد للدفاع عن نفوذهم التاريخى ويدفعون كل ما يملكون لاقتناء الأسلحة دفاعا وتدعيما لسلطانهم، وخاضوا معارك قوية مع مناوئيهم قبيلة العرب.
وتصل ذروة الدموية فى قرى حمرا دوم التى أنجبت خط الصعيد الراحل نوفل سعد ربيع، وقرى أبوحزام واليا سنية وفاو قبلى، وهى القرى التى شهدت مقتل عشرات من خيرة الشباب، والأطفال، خاصة أن هذه القرى لا يستطيع الأمن الاقتراب منها ويعتمد فى ضبط المتهمين على زعماء العائلات والقبائل، وهناك العشرات من المطلوبين أمنيا منذ سنوات طويلة بعيدون عن أعين العدالة اعتمادا على نفوذهم وسطوتهم.
وتمثل كميات السلاح فى قنا ترسانة حربية معروفة للجهات الأمنية، وفى حالة نشوب معركة يطلب الأمن من كل عائلة تسليم عدد من الأسلحة الرخيصة لتغض الطرف عن الأسلحة الحديثة. ويلعب أعضاء البرلمان الدور الأبرز فى منع تسليم هذه الأسلحة للأمن، لأنهم يمتلكون السلاح أيضا ويعتبرونه العزوة التى تحمى سلطانهم فى دوائرهم. فى ظاهرة تمثل كارثة أمنية.
السيناريو يتكرر فى محافظة سوهاج، فالصراع على أشده فى قرية بيت علام، وجزيرة طما والتى يتصارع فيها عائلتا عبدالعال والمعابدة، وآخر صراع دار بين العائلتين راح ضحيته المقدم محمد عبدالعال رئيس مباحث التهرب الضريبى وشقيقه محمود، وتردد أن مختار المعبدى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى والذى ينتمى لعائلة المعابدة يقف وراء الجريمة كمحرض، وكعادة جرائم القتل ورغم وضوح معالمها يلفها الصمت ولا يوجه الاتهام للقاتل، وينفذ أهل القتيل قانونهم الخاص وهو الثأر.
خريطة السلاح فى صعيد مصر تضاريسها معروفة للجميع، ولا تخلو قرية ولا نجع من نجوع المحافظات المنتمية للصعيد من السلاح الذى يقف شاهدا على التجاهل الأمنى، والاكتفاء فقط، بالتدخل فى حالة التدهور الأمنى لجمع الأسلحة التالفة التى تفرضها على الأهالى سواء الذين يملكون أسلحة أو لا يملكون، الجميع يطوله غرامة بضع مئات من الجنيهات.
وفى أسيوط يتكرر السيناريو.. سطوة ونفوذ العائلات فى قنا وسوهاج، إلا أن الأذهان لا تتذكر إلا جزيرة النخيلة بمركز أبوتيج والتى حولتها عائلة حنفى إلى مستوطنة خاصة يحكمونها بقوانين القوة والجبروت بمساندة برلمانيين وحزبيين يشار لهم بالبنان، وفى ظل صمت من الأجهزة المعنية حتى جاءت اللحظة الفارقة والتى تجرأ فيها عزت حنفى زعيم العائلة على قوات الأمن وتحداهم فى زراعة المخدرات والاتجار فى السلاح وكان لابد من القضاء عليه.
كما أن الصراع العائلى يستفحل خطره فى البدارى ويرجع تاريخه إلى عام 1930 وبطل هذا الصراع عائلتا «الزوايدة» و«زليتم» والتى تنطق «زليتن»، ومستمر حتى الآن، ورغم استمرار المجازر بين العائلتين قرابة 80 عاما إلا أن الأمن لم يتدخل لإيقاف الدماء، مع العلم أن العائلتين تمتلكان ترسانة أسلحة حقيقية خاصة أسلحة «عوزى» الإسرائيلية والجرنوف والكلاشينكوف الممنوعة. وفى الصف والبدرشين بالجيزة صراع من نوع خاص لأن العائلات المتصارعة هى عائلات بدوية تتسم بالعنف الشديد.
الأمر لا يقل خطورة فى محافظات الوجه البحرى ويزداد ويتسع فى المحافظات الحدودية حيث ترسانات الأسلحة التى تقتنيها القبائل السيناوية وفى مرسى مطروح والعامرية والحمام.
القرى والنجوع فى محافظات مصر تحولت إلى ترسانة عسكرية وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لأمن وأمان المواطنين.
