"سياج": الحكومة المصرية أخطأت فى حق المستثمرين

كشف وجيه سياج، المستثمر المصرى الأصل الإيطالى الجنسية، الذى فاز بأكبر تعويض ضد الحكومة المصرية، حيث حكم له ضد الحكومة المصرية وإلزامها بسداد مبلغ 750 مليون جنيه لصالحه، فى حواره بجريدة الدستور اليوم الخميس، والذى أجراه معه الكاتب الصحفى محمد على خير، العديد من العيوب الحكومية والاقتصادية، حيث أكد أن الحكومة المصرية استولت على أرضه التى تقع فى طابا، والتى تبلغ مساحتها 650 ألف متر، ومنحتها لرجل الأعمال حسين سالم.

ذكر سياج أنه اشترى أرضا من الحكومة لإقامة مشروع سياحى عليها، ولسبب غير مفهوم قررت الحكومة الاستيلاء على هذه الأرض ومارست معه جميع أنواع البلطجة، عندما ضربت بعرض الحائط التزاماتها التعاقدية والقانونية، بل ورفضت تسوية الأمر، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة لجأ إلى القضاء الذى أنصفه بسبعة أحكام نهائية لم تحترم الحكومة أى حكم منها.

وأضاف سياج فى حواره أنه ليس هو الوحيد الذى وقع عليه الضرر، بل إن مواطنا مصريا آخر يدعى خالد فودة استولت الحكومة أيضا على أرضه لكنه لم يلجأ إلى التحكيم الدولى، والأزمة فى هذا أن الحكومة لم تستول على أراضى المستثمرين المصريين لمنفعة عامة، بل لتمنحها لمستثمر آخر هو حسين سالم.

وكشف سياج أنه كان يرغب فى إقامة منتجع سياحى بالقرب من إسرائيل للوفود الأوروبية السياحية التى تتوافد على هذه المنطقة بشكل كبير مما سينعكس على مشروعه، مضيفا أنه بدأ العمل فى إجراءات الأرض وتقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل ثم فوجئ بأن وزارة السياحة تطلب منه إجراء دراسة بيئية للمشروع، وأضاف أنه قام بعمل الدراسة التى ظلت بمكتب الوزارة 8 أشهر حتى حصل على الموافقة، مضيفا أنه بدأ العمل بالفعل فى المشروع، ثم فوجئ سياج بخطاب من وزارة السياحة يفيد باسترداد الأرض بما عليها من منشآت نظرا لوجود شركاء إسرائيليين.

وأضاف سياج أنه تحدث مع ممدوح البلتاجى وزير السياحة وقتها، وقال له إنه لا يوجد شركاء إسرائيليين، بل يوجد تعاقد مع شركة إسرائيلية للعمل كوكيل سياحى، "رغم أننى مقدم عقدى مع هذه الشركة إلى الأجهزة الأمنية ورغم علمهم بكل تفاصيل العقد، وطلب منى البلتاجى إلغاء العقد مع الشركة دون أن أبلغهم أن هذا قرار وزير السياحة المصرى وبالفعل فعلت هذا".

بعد هذا فوجئت بالبلتاجى يقوم بفسخ العقد مرة أخرى ويرفض مقابلتى فحملت أوراقى وتوجهت إلى القضاء الإدارى، وبعد صدور حكم لصالحى عام 96 تقدمت وزارة السياحة بالطعن وتم تغيير سير القضية، لذلك لجأت إلى التحكيم الدولى الذى أنصفنى فى النهاية، واختتم سياج حديثة بأنه لم يتلق أى اتصال من الحكومة المصرية بعد صدور الحكم وأنه فقد الثقة نهائيا فى هذه الحكومة.