تحصيل المتأخرات الضريبية على شركات الاستثمار

أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، أن مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة نجحت فى تحصيل 50 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه، حصيلة المأمورية من المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها من شركات الاستثمار، بعد أن أخطرتها باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على الشركات التى تمتنع عن سداد مستحقات الضرائب.

وقال محمد مهران، رئيس مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة، إن حصر المتأخرات الضريبية بالمأمورية أسفر عن وجود 100 مليون جنيه واجبة الأداء ترجع لسنوات ما قبل قانون الضرائب الجديد، وتبين أن الشركات ترفض تسديدها طوعيا مستندة إلى عدم قدرة المصلحة الحجز على الشركات فى ضوء قانون الاستثمار الذى يحظر الحجز الإدارى على شركات الاستثمار.

وأضاف مهران أن المأمورية رجعت لقانون الضرائب الجديد وتعديلاته، فتبين أحقية المصلحة الحصول على حقوق الخزانة من كافة الشركات، بموجب قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وبناء عليه تم تفعيل شعبة التنفيذ الجبرى لأول مرة بالمأمورية التى قامت بدورها بإخطار الشركات باتجاه المأمورية لاتخاذ إجراءات الحجز الإدارى للامتناع عن سداد ضريبة واجبة الأداء.

وأشار مهران إلى استجابة معظم الشركات لدفع الضريبة قبل أن تبدأ المأمورية إجراءات الحجز، وهناك مجموعة أخرى من الشركات أبدت استعدادها للسداد على أقساط، لافتا إلى أنه جارى إخطار باقى الشركات لاستكمال تحصيل 50 مليون جنيه من المتأخرات الضريبية.